بغداد اليوم- بغداد
اعلنت وزارة المالية، الخميس، 12 تشرين الثاني، 2020، إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "وجهت دوائرها بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة لشهر تشرين الأول بعد اقرار قانون العجز المالي من قبل مجلس النواب ".
واضاف البيان أن "وزارة المالية وجهت كافة الدوائر والمصارف التابعة لها لغرض البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة لشهر تشرين الاول ابتداءً من يوم الأحد".
وتابع أن "وزير المالية وجه دائرتي المحاسبة والموازنة لبدء اجراءات اطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الاول ".
وطالبت الوزارة كافة المصارف "لاستئناف عملهم لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب".
وفي جلسة شهدت خلافات حادة ومشادات كلامية بين الكتل السياسية، رفعت في الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس (12-11-2020)، مرر مجلس النواب قانون سد العجز بالموازنة، والذي أصرت الحكومة على اقراره لصرف رواتب الموظفين.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة البرلمان في بيان، إن ”المجلس صوت على قانون الاقتراض المالي“، بعد عقد الجلسة 22 فيما والتي رفعت الى اشعار اخر.
وتأخر انعقاد الجلسة حتى ساعات فجر الخميس، بعدما رفع البرلمان جلسته 21 التي عقدت أمس الأربعاء.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان الجلسة الـ22 شهدت خلافاً واثارت جدلاً بين الكتل السياسية لساعات، فيما استمرت المفاوضات مع الكتل التي لديها اعتراضات وابرزها الكردستانية، لإقناعها بدخول القاعة واستكمال النصاب القانوني المطلوب.
واضاف المراسل ان الجلسة شهدت ايضاً مشادة كلامية، بين نواب من الكتل الشيعية الكردية واخرين، ليغادر النواب الكرد القاعة اكثر من مرة.
ويسمح القانون الجديد الذي صوت عليه البرلمان لوزير المالية، بالاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية، مبلغ 12 تريليون دينار، لتمويل العجز في ميزانية العام الحالي، واستكمال دفع رواتب الموظفين.
وبحسب الأرقام في نص القانون، فقد تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.
وتضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليون و811 مليار دينار.
وغرد النائب عن تحالف سائرون، أمجد العقابي، عقب انتهاء الجلسة بالقول "الحمد لله تم التصويت على قانون العجز المالي.. و هو ليس إنجازا للمجلس بل حق الشعب".
واضاف ان "تأخر الرواتب هو بسبب تقليل كميات النفط المصدر و نزول أسعاره و كذلك تقصير الحكومة في إصلاح اقتصاد العراق ".
واكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، في تغريدة له، ان "البرلمان صوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي بأقتراض مبلغ 12 ترليون دينار".
وقال النائب محمد صاحب الدراجي، ان جلسة مجلس النواب انتهت الساعة السادسة صباحا بالتصويت على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)".
وعن تأخر التصويت حتى الصباح، بين الدراجي ان "السبب هو تفاوض واتفاق رؤوساء الكتل مع الكرد حول تأجيل فقرة حصتهم، لكن النواب رفضوالاتفاق وأصروا على التصويت"، داعياً الى "ايجاد حلول أخرى غير الاقتراض لكي نتجنب الافلاس الناعم"، قائلاً ان "سياسة لي الأذرع لن تكون مقبولة مستقبلًا".
وفي اول تعليق سياسي كردي على مجريات جلسة التصويت على قانون الاقتراض، اعتبرت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، ان "قانون تمويل العجز مُرر بـ"عنصرية"، متهمة كتل شيعية بـ"التآمر" ضد كردستان.
واضافت صبري في تصريح صحفي تفاجأنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال إقليم كردستان من قبل بعض النواب، ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون، بأهواء عنصرية".
واضافت صبري ان "هناك اعتراض على المادة المتعلقة بحصة إقليم كردستان"، موضحةً أنه "كان من المفترض تحديد حصة الإقليم حسب موازنة 2019 نظراً لعدم وجود الموازنة الجديدة بعد".
واكدت ان "الاعتراض كان كلياً من قبل الكتل الشيعية في البرلمان، وتمت المطالبة بإلزام إقليم كردستان بتسليم بغداد الواردات النفطية المتفق عليها، الى جانب جزء من الواردات غير النفطية، وتحميل الطرف الممتنع المسؤولية القانونية، حيث لن يتم تسليم إقليم كردستان حصته من الموازنة في حال عدم تسليمه وارداته المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية"، لافتة الى أن "الحلبوسي اضطر لطرح المقترح المتعلق بإقليم كردستان بسبب اعتراض الكتل الشيعية على التأجيل، ما دفع الكتل الكردية للخروج بشكل كامل من قاعة البرلمان، حيث جرى التصويت دوننا".
وتابعت صبري أنه "تم التعامل بنفس عنصري ضد الكرد في مجلس النواب من قبل الكتل الشيعية، وأن المقترح هو ضد اقليم كردستان، وهناك مؤامرة أحيكت ضد إقليم كردستان من قبل الكتل البرلمانية، خاصةً الشيعية، التي صوتت على المقترح المجحف بحق الإقليم"، متسائلة عن "سبب لجوء بغداد للتصويت على قانون اقتراض في وقتٍ كان أولى بها التصويت على الموازنة مثلاً، لماذا لم يتم اقرار الموازنة حتى الآن، رغم مضي أشهر على عمر الحكومة الجديدة؟".