المالية النيابية: نحن لم نقطع رواتب هذه الشرائح

فوتو: 

727 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

نفت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، قطعها اجور العقود والاجراء، مبينة انها وافقت على مبلغ الاقتراض من غير الدخول بتفاصيل النفقات، كما انها اضافت جزء على مبلغ الاقتراض لمعالجة حالاتهم. وتركت للحكومة صلاحية الصرف لهذه الشرائح.

جاء ذلك في تدوينة لرئيس اللجنة، هيثم الجبوري، نشرها على صفحته بـ"الفيسبوك"، واطلع عليها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (13 تشرين الثاني 2020) قال فيها: "خلال قراءتي للتعليقات من قبل كثير من الاخوة والاخوات، لاحظت الكثير منها يتكلم عن قطع اجور العقود والاجراء ويتهمون اللجنة المالية بانها من فعلت ذلك".

وأوضح الجبوري، انه "ابتداء نحن وافقنا على مبلغ الاقتراض من غير الدخول بتفاصيل النفقات ولم نذكر مادة او نرفق جدول لقطع اجر او راتب او منحة، وتركنا للحكومة صلاحية الصرف لهذه الشرائح، من خلال نص قانوني واضح، لان الاعداد غير واضحة عند وزارتي المالية او التخطيط، واضفنا جزء على مبلغ الاقتراض لمعالجة الحالات"، متسائلا "فمن قال ان رواتبكم قد تم قطعها ؟؟؟؟؟؟، ومن قال اننا لم نعالج حالتكم ؟؟؟؟؟؟".

وأضاف، "نحن من وضعنا النص الذي اعطى صلاحية للحكومة بحل مشكلتكم، ونحن من اضاف جزء من الاموال لتغطية هذه الصلاحية".

واختتم الجبوري بالقول "اما الجدول الذي انتشر في بعض المواقع عن النفقات فهو محض افتراء وكذب، ليس له اصل، ولم يصدر من اللجنة، وليس عليه ختم اللجنة، ويستطيع اي احد يمتلك حاسبة ان يطبع المئات من هذه الجداول وينسبها للجنة او لشخص".

A.A