نفّذت السلطات العراقية الإثنين، 16 نوفمبر (تشيرن الثاني)، حكم الإعدام في حق 21 مداناً بـ "الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المصادر إن حكم الإعدام نفذ بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وأضافت أن المدانين يتحدرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة، إضافة إلى ذي قار.
ونفذت الإعدامات في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار، وهو الوحيد في العراق الذي ينفذ هذه العقوبة، ومعروف باحتجاز المسؤولين السابقين المدانين في نظام صدام حسين، الذي أطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2003. ويصفه العراقيون بسجن "الحوت" لكبر حجمه والإجراءات المشددة التي تحيط به.
مئات أحكام الإعدام
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ إعلان العراق انتصاره على "داعش" في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام بحق عناصر التنظيم، لكنها لم تنفذ إلا بحق عدد قليل منهم، نظراً إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.
وعملية الإعدام هذه هي الثانية التي تنفذ خلال العام الحالي. وصدرت أحكام إعدام ومئات الأحكام بالسجن المؤبد في حق عراقيين وأجانب من الرجال والنساء، بناء على قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب كل من انضم إلى جماعة إرهابية بالسجن مدة تبدأ من 15 عاماً وتصل إلى الإعدام.
ولم ينفذ أي حكم إعدام بحق الأجانب المنتمين إلى "داعش"، ولا يزال 11 فرنسياً وبلجيكياً بانتظار تطبيق الأحكام الصادرة بحقهم في العراق.
وفي العام 2019، نفذت السلطات العراقية الإعدام بحق 100 مدان، أي ما يناهز واحداً من كل سبعة أحكام إعدام حول العالم، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذاً لهذه الأحكام في العالم، بحسب منظمة العفو الدولية التي سجلت 657 إعداماً في العالم في العام 2019. وهذا الرقم الإجمالي هو الأقل الذي تسجله المنظمة غير الحكومية منذ عقد على الأقل.
ازدحام السجون
وقال مصدر من داخل السجون لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مراكز الاحتجاز مزدحمة، فالزنازين المخصصة لاستيعاب 20 معتقلاً تكتظ بما يصل إلى 50.
وقال خبراء إن المعتقلين لارتكابهم جرائم صغيرة غالباً ما يتم احتجازهم مع سجناء متشددين، الأمر الذي سهل التطرف في الماضي.
ورفضت الحكومة العراقية تقديم أرقام عن مراكز الاحتجاز أو السجناء، بما في ذلك عدد الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب، على الرغم من أن بعض الدراسات تقدر احتجاز 20 ألفاً بسبب صلات مزعومة بتنظيم "داعش".
وأغلقت بعض المنشآت خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها سجن أبو غريب الذي اشتهر بإساءة معاملة السجناء خلال احتلال الولايات المتحدة للعراق.
ولم تتم محاكمة جميع المتهمين بصلات مع "داعش"، فالعديد من النساء اللواتي يشتبه بأن أزواجهن أو أشقاءهن أو أبناءهن عناصر متطرفون، لا يزلن يعشن في مخيمات النزوح في جميع أنحاء البلاد.
وتفرض السلطات قيوداً على حركة هؤلاء النساء، حتى في الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم لأطفالهن. ووصفت منظمات غير الحكومية هذه المخيمات بأنها "معسكرات اعتقال".