بغداد - ناس
وصف عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الثلاثاء، تصريحات احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء بأنها "غير دقيقة" بشأن استقطاع الحكومة كل الالتزامات المالية التي بذمة إقليم كردستان قبل تحويل الرواتب، فيما كشف عن اخفاء رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ملفاً يتعلق بتهريب النفط في كركوك.
وقال الكلابي خلال استضافته في برنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل "كريم حمادي"، وتابعه "ناس" (17 تشرين الثاني 2020)، ان "الاتفاق مع حكومة اقليم كردستان كان حول تدقيق الحسابات وان تُسلم النفط بالكامل للمركز، على ان لايقل عن 250 الف برميل يوميا".
واضاف ان "جميع النفط المصدر من اقليم كردستان يحسب من ضمن حصة العراق في اوبك، مما يسبب لنا ضررين الاول: عدم استلامنا النفط، والضرر الاخر يقلل من حصتنا النفطية المخصصة للتصدير، مما يسبب خسارة للبلد و يضطر العراق الى دفع تعويضات الى شركات الاستخراج".
واشار الى انه "خلال استضافة وزراء المالية والنفط والرقابة المالية في قاعة مجلس النواب عام 2018، سألنا مدير الرقابة المالية عن سبب عدم تطبيقه القانون، فقال ان الاقليم لا يسمح للرقابة المالية بدخول الاقليم رسمياً، فيما اكد وزير النفط ان الاقليم لم يسلم المركز برميل نفط واحد"، مبيناً ان "وزير المالية اخبرنا انه يسدد الاموال لكردستان بناءً على كتاب من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".
وتابع الكلابي ان "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي خالف جميع القوانين لصالح الاقليم"، مبيناً ان "هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء في زمن حيدر العبادي، وتضم رئاسة الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والرقابة المالية و برئاسة هيئة النزاهة".
واشار الى ان "اللجنة خرجت بنتائج ان اضرار العراق من قيام اقليم كردستان بالاستيلاء على نفط محافظة كركوك ايام الحرب مع داعش تقدر بـ128 مليار دولار وفق وثيقة رسمية"، لافتاً الى ان "اللجنة قيمت الضرر وقدمت تقريرها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ538 صفحة، وكان من المفترض ان يصادق عليه لكن التقرير اختفى في مكتب رئيس الوزراء!".
واكد الكلابي بالقول: "خاطبنا مجلس الوزراء اكثر من 3 مرات، واخر مرة خاطبنا الادعاء العام باتخاذ الاجراءت بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق؛ لانه لا يسلمنا نسخة من هذا التقرير الذي تم الانتهاء منه نهاية عام 2019"، موضحاً ان "مكتب رئيس الوزراء السابق غيّب هذا التقرير حتى الان".
ولفت الكلابي الى ان "كلام احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء حول استقطاع الحكومة كل الالتزامات المالية التي بذمة الإقليم قبل تحويل الرواتب، لا يمت للواقع بصلة وغير دقيق، وانا ادعوه في المستقبل في هكذا ملفات تتعلق باموال الناس جميعاً الى العدالة والمساواة بين ابناء الشعب العراقي ان يكون دقيقاً"، مبيناً انه "حسب فهمي ان حديثا جرى امام ملا طلال وفهم الموضوع بهذه الطريقة".