بغداد – ناس
أشّر خبير قانوني، الجمعة، سبع ملاحظات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
وقال الخبير علي التميمي في تدوينة تابعها "ناس"، 020 تشرين الثاني 2020)، إن ملاحظاته على القانون تتلخص بالآتي:
1 يتكون مشروع القانون من 22 مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف، حيث ان مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون، ونلاحظ أن القانون المصري للجرائم الالكترونية جاء بـ45 مادة والقانون الفلسطيني 57 مادة.
2 لم يتناول مشروع القانون الجرائم الخطرة او معالجاتها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير انتحال الصفات وغسيل الأموال ولم يرجعها إلى قانون العقوبات.
3 العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن 10 سنة والغرامات التي تصل إلى 15 مليون دينار، وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة؛ لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا، كما فعل القانون الألماني.
4 عاقب مشروع القانون المحرض، حتى وان لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدأ العقوبة لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا، وايضا جاء مشروع القانون بمواد غير مفهومة منها: عقوبة المساس بالقيم الدينية والاسرية غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص.
5 أوجب مشروع القانون انشاء مركز وطني للأدلة الرقمية، وترك ان يصدر تعليمات به من مجلس الوزراء، ولو نص على تفاصيله المشرع في القانون افضل، كما ان انشاء المركز بعد 6 أشهر من تشريع القانون بعيد عن الأهداف المرجوة.
6 المال المخصص لتطبيق القانون مهم كما حصل في ألمانيا التي خصصت 24 مليون يورو لتطبيق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وايضا يحتاج هذا المشروع أنْ يُعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني.
7 النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك، ويعد تدخلاً في شوؤن القضاة.