المالية النيابية تعلق على مقترحات طباعة العملة وتتحدث عن تشكيل ’لجنة فرعية’

بغداد- ناس

اكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الاقتصادية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعه "ناس"، (21 تشرين الثاني 2020) إن "الورقة البيضاء هي رؤية الحكومة للإصلاح، وأن اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أنه "سيتم إرسال ورقة البرلمان للحكومة ،وهي التي تستطيع الدمج في ما بينهما وتبدأ بعملية إصلاح حقيقية".

وأضاف أن "العراق سيقترض مجدداً بكل تأكيد؛ لأن موارده لا تساوي نفقاته"، مبيناً أن "الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع الموازنة، على الرغم من إرسال كتاب رسمي للإسراع بإرساله كي يقوم مجلس النواب بتعديل المشروع".

وفي ما يخص طبع العملة العراقية، لفت كوجر إلى أن "طبعها من دون وجود غطاء مالي سوف يؤثر في قوتها، وسيتمكن من فك الأزمة مؤقتاً، لكن بعد هذا سنواجه أزمة أخرى"، مضيفاً أنه "لا يوجد حلٌّ غير الإصلاحات".

وتابع أن "ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية، وأن أي إصلاحات فيها ستوفر مبالغ إضافية مضاعفة".

وحددت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، الوقت المطلوب لتدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.  

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (20 تشرين الثاني 2020)، إنه "في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الشهر الحالي أو في نهايته، فإن اللجنة المالية تحتاج إلى شهر أو 45 يوماً لإكمال تدقيق أبواب الصرف والإيرادات وغيرها مع استضافة الجهات الحكومية المعنية".  

وأشار إلى أن "أسعار النفط غير مستقرة، لكن يقدر بأنه سيتم بناء الموازنة على سعر 45 دولاراً"، لافتاً إلى أن "حصة الإقليم ستكون حسب الاتفاق، ووفقا للدستور، وقانون الإدارة المالية".  

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية النيابية، إرسال كتاب تأكيد إلى الحكومة من أجل سرعة إرسال مشروع موازنة العام المقبل، مؤكدة عدم معرفتها بمشروع قانون الموازنة حتى الآن.