بيع النفط العراقي دون مقابل في منطقتين.. اتهام وزارة عراقية بعمليات فساد كبيرة

آخر تحديث 2020-11-28 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، اليوم السبت، 28 تشرين الثاني، 2020، عزم لجنته على استضافة وزير النفط، احسان عبد الجبار، بشأن بيع الوقود في الحقول الشمالية والمناطق المتنازع عليها، دون أن تعود إيراداتها إلى خزينة الدولة.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك عمليات فساد كبيرة في وزارة النفط وسوء إدارة وتخطيط فيما يخص استغلال الغاز  الذي يحترق في الجو دون الاستفادة منه"، مبينا أن "ملف النفط من اهم الملفات التي تحتاج إلى تحقيق  واسع وشامل بها".

واضافت أن "لجنة النفط والطاقة طالبت باستضافة الوزير والكادر المتقدم في الوزارة من أجل مناقشة هذه المسائل معهم إلا أن الموعد قد تم تأجيله"، لافتا إلى أن "اللجنة تنتظر الاستضافة في الايام المقبلة لمناقشة موضوع بيع النفط في الحقول الشمالية والمناطق المتنازع عليها دون أن تعود الإيرادات إلى خزينة الدولة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد صاحب الدراجي، أكد السبت (28 - 11 - 2020)، إن هناك عمليات بيع للنفط بأرخص الاسعار محملاً وزارة النفط المسؤولية.

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحكومة يجب ان تتخذ مجموعة من الاجراءات لحل الازمة المالية التي يشهدها البلاد، وانا قدمت 20 حلاً واللجنة المالية اتفقت على 33 نقطة كحلول واجراءات من اجل تعظيم الايرادات والسيطرة على الوضع الاقتصادي قدر الامكان وعلى السلطة التنفيذية الاخذ بها او لا هذه مسؤوليتها".

وبشأن بيع النفط واسعاره، كشف الدراجي أن "وزارة النفط تقوم ببيع النفط الطبيعي العراقي بأرخص الاسعار على انه نفط متوسط، كما يحصل مع النفط الاسود الذي يتم بيعه بأسعار اقل وبعدها يعود الى العراق كوقود بخمسة اضعاف السعر".

وتطرق عضو المالية الى وجود "شبهات فساد" على البنك المركزي، بالقول: "ان 57 مليار دولار تخرج من العراق سنويا مقابل اعتمادات تقدم للبنك المركزي دون ان تقدم اوراق بشأنها للجهات الرقابية ومن بينها البرلمان"، مبيناً إنه" بعث كتاباً رسمياً للمركزي من اجل ارسال جميع الفواتير للاعتمادات والبضاعة التي دخلت الى العراق خلال الاشهر الخمسة الاخيرة من اجل ان نقوم بمقارنتها مع الكمارك لمعرفة اين كمرك هذه الفواتير وتكون اما مزورة وغسيل اموال او هناك فساد في الكمارك".