تتجه أنظار أسواق النفط العالمية إلى نتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خلال الأسبوع الحالي من جهة، واجتماع تحالف "أوبك+" من جهة أخرى، اللذين سيحددان سياسة الإنتاج للعام المقبل وما إذا كان سيتم تخفيف التخفيضات الحالية أم الإبقاء عليها.
ويعقد الاجتماع الوزاري الـ180 لـ"أوبك" بكامل هيئته عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الاثنين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يليه اجتماع تحالف "أوبك+" الوزاري الـ12، يوم الثلاثاء أول ديسمبر (كانون الأول).
ويأتي الاجتماعان في ظل استمرار ضعف الطلب على الوقود نتيجة الموجة الثانية من جائحة كورونا، وسط ترجيحات أن تناقش مجموعة "أوبك+"، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، تأجيل الزيادة، أو ربما تبني تخفيضات إضافية.
وكان اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" منتصف الشهر الحالي قد انتهى من دون إصدار توصيات لتغيير الاتفاق الحالي لخفض النفط، إلا أن هناك مجالاً لإصدار مثل هذه التوصيات خلال اجتماع التحالف خلال اليومين المقبلين.
وبحسب ما نقل مصدر متابع، فإن لجنة "أوبك+"، التي تضم كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، ستعقد محادثات غير رسمية بواسطة الإنترنت الأحد - متأخرة يوماً واحداً عن الموعد المقرر - قبيل اجتماعات مزمعة خلال الأسبوع. وكان مقرراً إجراء المحادثات يوم السبت إلا أن الموعد تغير إلى الأحد، ولم يذكر المصدر سبباً للتأجيل، وفق وكالة "رويترز".
وزير الطاقة الروسي يشارك في الاجتماعات غير الرسمية
وتدرس "أوبك+" ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط من أول يناير (كانون الثاني) 2021، كما اتفقت قبل ذلك أم ستستمر في الإنتاج بالوتيرة ذاتها في ظل ضعف الطلب على النفط وتداعيات جائحة كورونا. وذكرت "أوبك" في بيان سابق، أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيحضر المشاورات غير الرسمية، لقادة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
وكان "نوفاك" وزيراً للطاقة حتى وقت سابق من هذا الشهر، وقاد جهود موسكو لإقامة علاقات وثيقة مع "أوبك" وإبرام اتفاق خفض الإنتاج، في حين سيمثل السعودية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان. ويفترض أن ترفع المجموعة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً في يناير، أي نحو 2 في المئة من الاستهلاك العالمي، في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج غير مسبوقة الضخامة جرى تطبيقها هذا العام.
وبدأ تحالف "أوبك+"، في تخفيض إنتاج النفط بداية من شهر مايو (أيار) الماضي بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب الذي شهد انهياراً حاداً في شهر أبريل (نيسان) الماضي. ويضم تحالف "أوبك+" نحو 24 دولة مصدرة للنفط، وهي دول منظمة "أوبك" إلى جانب 10 دول منتجة من خارج المنظمة، على رأسها روسيا.
نيجيريا ترغب في زيادة الإنتاج
من جانبه، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، إن بلاده ذات الثقل السكاني الضخم تحتاج إلى إنتاج مزيد من النفط لدعم الاقتصاد وتشييد البنية التحتية لمواطنين يكابد الكثير منهم الفقر. وأفاد بيان صادر عن مكتب بخاري، أنه ناشد "أوبك" النظر في ذلك عند تقسيم التخفيضات. وكانت نيجيريا طلبت من "أوبك" في وقت سابق هذا الشهر إعادة تقييم حصتها من إنتاج النفط من خلال تصنيف إنتاج حقلها "أجبامي" على أنه من المكثفات. ومن شأن تطبيق ذلك تحسين امتثال نيجيريا، فثلاثة من ستة مصادر ثانوية في "أوبك" تعتبر إنتاج الحقل خاماً، وتعتبره المصادر الثلاثة الأخرى من المكثفات.
ورداً على ذلك، حذرت الجزائر، التي تتولى حالياً رئاسة "أوبك"، من أن أي محاولة لتغيير حصص الإنتاج قد تؤدي إلى انهيار سوق النفط.
الكويت تؤكد استمرارها في الالتزام بقرارات "أوبك"
في سياق متصل، قال وزير النفط ووزير الكھرباء والماء الكويتي بالوكالة، الدكتور خالد الفاضل، إن بلاده مستمرة في تعاونھا والتزامھا الكامل بخفض مستويات الإنتاج وفق الحصة المقررة من قبل "أوبك" بھدف خلق توازن في أسواق النفط العالمية. وأشار الفاضل إلى أن "دور الكويت الحاسم في العديد من المواقف التي مرت بھا أسواق النفط أسھم في إحداث التوازن والاستقرار"، مثمناً جھود "أوبك" والدول المنتجة من خارجھا في سبيل إعادة التوازن إلى أسواق النفط، الأمر الذي يصب في مصلحة الدول المصدرة والمستھلكة على حد سواء والصناعة النفطية عالمیاً.
وذكر الفاضل أن "دولة الكویت أدت في السنوات الماضية وما زالت تؤدي دوراً فعالاً ومھماً في المفاوضات والمناقشات التي أدت إلى اعتماد العديد من قرارات (أوبك) التاریخیة". وأكد دعمه منظمة "أوبك" لمساعدتھا على مواجھة التحدیات التي كانت ولا تزال تواجه الدول الأعضاء، لا سيما بعد انتشار جائحة كورونا وانعكاسھا على عملیات الإغلاق الاقتصادي والقيود الصارمة على الحركة، ما أضعف الطلب على النفط ھذا العام.
وأشار في ھذا السیاق إلى تحرك "أوبك+" بشكل سريع وحاسم عبر الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في أبریل 2020 "وكان قراراً مصيرياً أسھم في إنقاذ أسواق النفط من خلال خفض مستويات الإنتاج بواقع 9.7 ملیون برمیل یومیاً اعتباراً من شھر مایو 2020".
وشدد الوزير الكويتي على أن "قرارات (أوبك) أسھمت في وضع أسواق النفط على طريق إعادة التوازن، كما أن ھذه الجھود جلبت الاستقرار والثقة إلى سوق النفط وزيادة مساھمة قطاع النفط في الاقتصاد العالمي ودعم الانتعاش الاقتصادي". وحول اجتماع "أوبك" قال الفاضل، إن "سوق النفط العالمية تتطلع إلى الدور المؤثر للدول الأعضاء في التعاون لاستقرار السوق النفطية خصوصاً في المرحلة المقبلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استقرار صادرات النفط العراقي
في السياق ذاته، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن صادرات العراق من الخام مستقرة عند متوسط يبلغ 2.876 مليون برميل يومياً منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأوضح أن الصادرات من مرافئ البصرة في الجنوب بلغت 2.77 مليون برميل يومياً في المتوسط في نوفمبر، حسب ما أوردت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء.
وكانت مصادر أكدت أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أخطرت العملاء أنها تعتزم تدشين درجة ثالثة من خام التصدير يطلق عليها اسم "خام البصرة المتوسط" في يناير (كانون الثاني) المقبل. ووفقاً للمصادر، سيجري إنتاج الخام المتوسط الجديد العالي الكبريت عن طريق فصل خام البصرة الخفيف إلى درجتين.
وصرح الوزير العراقي بأن بلاده لن تطلب من منظمة "أوبك" إعفاءً من اتفاق تقليص الإنتاج، مضيفاً أنه يتوقع وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولاراً للبرميل فى بداية 2021. وأوضح أن التزام الأعضاء بالاتفاق سيسهم في دعم أسعار النفط، وأن بغداد لا تسعى إلى إعفاء خشية حدوث تراجع جديد في أسعار الخام.
انتعاش الأسعار
انتعشت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي مسجلةً مكاسب وصلت إلى 8 في المئة على أساس أسبوعي، للأسبوع الرابع على التوالي وسط مؤشرات إلى إمكانية عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة مع توالي الأنباء الإيجابية المتعلقة بلقاحات كورونا. وصعد خام برنت القياسي بنسبة 7.2 في المئة إلى مستويات 48 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 8 في المئة إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل وهي مستويات قياسية قريبة للخام تقترب من مستويات ما قبل الجائحة.
وفي مذكرة حديثة لبنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان"، ذكر أن التوزيع الناجح للقاح سيكسر الحلقة بين انتقال العدوى وحركة الأفراد، فإنه حتى ذلك الحين، يرجح ألا يصل الطلب العالمي على النفط إلى معدلاته قبل الجائحة إلا في منتصف عام 2022.
من جهته، قال البنك المركزي الروسي إن مجموعة "أوبك+" قد ترجئ زيادة مزمعة لإنتاج النفط في أول يناير 2021، بسبب تداعيات جائحة كورونا على التوقعات الاقتصادية والطلب على الخام".
وقال المركزي الروسي في مراجعة، إن "تدهور توقعات التعافي الاقتصادي، وبالتالي توقعات الطلب على النفط، عوامل تضغط على سوق النفط. وفي وضع كهذا، قد تتخذ (أوبك+) قراراً بتأجيل التخفيف المزمع لخفض إنتاج النفط".