رسالة تطمين عاجلة للمتقاعدين بعد مخاوف من تحرك رسمي نحو صندوق التقاعد

آخر تحديث 2020-12-07 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ناجي رديس، الإثنين، 07 كانون الأول، 2020، أن رواتب المتقاعدين متوفرة بالكامل ولا خوف عليها، مبينا أن اقتراض الحكومة من صندق التقاعد يمثل حالة إيجابية في توفير رواتب المتقاعدين.

وقال رديس في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صندوق تقاعد الموظفين في كل دول العالم يستخدم كأداة لتمويل عجز الميزانية عند الضرورة"، مبينا أن "الامثلة كثيرة في هذا الشأن، كمصر اذا يستخدم الصندوق في تمويل الموازنة عند العجز المالي".

واضاف أن "الاقتراض من صندوق التقاعد، يساهم في زيادة وتعظيم ايراداته المالية "، لافتا إلى أن "الصندوق يمثل جزءاً من الحل لتأمين الاقتراض الداخلي لسد العجز المالي وهذا الأمر حالة ايجابية ، لأنه سيزيد من الموارد المالية للصندوق".

واشار رديس إلى أن" الاقتراض من صندوق التقاعد على الاطلاق".

وكان الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، قد حذر في وقت سابق، من الاقتراض من صندوق المتقاعدين.

وقال الصوري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة اقترضت من صندوق المتقاعدين لسد العجز المالي التي تعاني منه، وهذا الأمر يمثل خطرا على رواتب المتقاعدين".

وفي وقت سابق، أعلن مدير عام هيأة التقاعد الوطنية، اياد محمود هادي، وجود تعديل جديد بقانون التقاعد سيرى النور قريباً، فيما علّق على موضوع ’’الاستقطاع’’ والتقاعد الاختياري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن هادي قوله، إن "آخر إحصائية لعدد المتقاعدين بلغت نحو مليونين و486 ألفاً، وبلغ مجموع رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تريليون و550 مليار دينار".

وأضاف هادي، أن "زيادة نفقات الرواتب التقاعدية للشهر الحالي يرجع إلى تنفيذ قرار 147 لرواتب محتجزي رفحاء"، مبيّناً أن "قانون التقاعد اتخذ على عجالة، ولم تتم استشارة هيأة التقاعد الوطنية".

وأشار إلى أن "هناك تعديلاً لقانون التقاعد سيرى النور في الأيام المقبلة"، مؤكداً أن "مكافآت العسكريين مؤمنة لغاية الشهر الحالي".

وأوضح، أن "عُمر المحال الى التقاعد يمنع قبول كفالته في منح القروض"، فيما تطرق إلى أن "ملف شبكة التزوير التي تم تفكيكها سيرى النور في القريب العاجل".

وتابع قائلاً: "أدخلنا النظم الالكترونية في عمل الهيأة لإنجاز المعاملات، وهناك مشروع حقيقي وجدِّي لمنح تقاعد القطاعين العام والخاص من الهيأة".

وأكد، أن "هيأة التقاعد لا دخل لها في استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين، وأقل راتب تقاعدي يبلغ 500 ألف دينار للأصيل"، موضحاً أن "التقاعد الاختياري لم يتم تفعيله".