بغداد: شيماء رشيد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن قانون المحكمة الاتحادية الذي أرسل من الحكومة لن يقر خلال هذه الدورة. وقال مقرر اللجنة محمد الغزي لـ«الصباح»: إن «القانون الأصلي الوارد من الحكومة يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب». وأضاف، «للحاجة الملحة لاستكمال نصاب المحكمة الاتحادية فقد شرع البرلمان بتعديل الأمر 30 لسنة 2005 ووصل حد التصويت»، مبيناً أنه «في الأسابيع المقبلة سيتم إكمال التعديلات بشأن القانون لكي يتم إكمال نصاب المحكمة الاتحادية»، منوهاً بأن «التغيير الذي سيطرأ عليها سيكون فقط في آلية اختيار أعضاء المحكمة».