بغداد اليوم- بغداد
جدد عضو باللجنة المالية النيابية ة ناجي رديس، اليوم السبت، رفضها المساس برواتب الموظفين، فيما أكد أن درجات الحذف والاستحداث ستطلق ضمن الموازنة 2021.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رديس قوله إن "تخفيض رواتب موظفي الدولة غير صحيح بالمطلق ويسبب ضربة اقتصادية تأثر على الوضع في البلد".
وأضاف، أن "اللجنة المالية ومجلس النواب هما المعنيان في التعديل والإضافة بما يريانه مناسبا"، مؤكدا "عدم السماح بشكل مطلق بالمساس برواتب موظفي الدولة".
ورجح رديس إجراء تعديلات على قانون الموازنة بشكل جذري بما يخص قضية التعيينات والحذف والاستحداث وإضافة تعيينات فيها وعدم تخفيض رواتب الموظفين والمناقلة من أبواب أخرى".
وأشار إلى أن "درجات الحذف والاستحداث ستطلق ضمن الموازنة 2021".
وتابع أن "وزير المالية علي علاوي انتهج الحل السهل في تخفيض رواتب الدولة ورفع سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار وعدم البحث عن حلول أخرى كتعظيم إيرادات الدولة من الرسم الجمركي وإيرادات الضريبة المباشرة وغير المباشرة لخلق موارد مالية جديدة ومعالجة الهدر الموجود في القطاع النفطي وبيع النفط الأسود لتجاوز الأزمة".
وأعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، إيقاف التعيينات، فيما كشف عن استثناء للتعيينات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020.
وقال علاوي خلال لقائه عدداً من الصحفيين إن "الوزارة ستصدر بيانا برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد"، لافتا إلى أنها "ستوقف التعيينات، وهناك استثناء للتعيينات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020".
وأضاف، أن "البنك المركزي سيضيف هامشاً على السعر المحدد، حيث إن الهامش الذي سيضيفه البنك المركزي لن يكون كبيراً وقد يصل إلى 1490 دينارا"، مشيرا إلى أننا "حصلنا على دعم جميع الدول الكبرى وصندوق النقد والبنك الدولي لورقة الإصلاح".
وأردف أن "الموازنة هي بداية الإصلاح وستكون هناك خطوات أخرى مستقبلاً لتطبيق الورقة".
وتابع أن "إقليم كردستان يصدر نفطه بأسعار أقل من نفط سومو بـ 5 إلى 7 دولارات"، مبينا أن "الوزارة توصلت لاتفاق مع كردستان حول موازنة 2021 والوفد الموجود حالياً يناقش مخصصاته لعام 2020".
وأشار إلى أن "وزارة المالية لم تسرب الموازنة "وأنفي ذلك بشكل قاطع"، موضحا أن "البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة".
وكشف وزير المالية، عن أن "الموازنة قد تصل الى البرلمان خلال أسبوع".