بمجموعة نقاط.. كتلة النهج الوطني ترفض زيادة سعر الدولار
رفض رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة قرار رفع سعر بيع الدولار، معتبراَ ان القرار متسرع وغير مدروس والحكومة غير قادرة على السيطرة.
واصدر طعمة بياناً جاء فيه:
نرفض قرار رفع سعر بيع الدولار المتسرع وغير المدروس ونبين مجموعة من الملاحظات:
1. ان الزيادة المتحصلة من هذا القرار لا تتجاوز (١٢) تريليون دينار طيلة السنة مع الآثار الاقتصادية المدمرة التي ستنعكس على الأسواق العراقية وعلى الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وغالبية الموظفين والعاملين في القطاع الخاص .
2. لو تتوفر إرادة جادة واجراءات حازمة في تحصيل ايرادات المنافذ لتمكنت الحكومة من توفير ٨٠٪ على الأقل من قيمة المبالغ التي تنوي الحكومة تحصيلها من قرارها برفع سعر بيع الدولار .
3. تحصيل الضرائب والرسوم على شركات الهاتف النقال واستيفاء الديون المتعلقة بذمتها مورد آخر يغنينا عن قرار رفع سعر الصرف .
4. تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وإلغاء الوظائف الوهمية والإنفاق الترفي في أبواب النثريات والسفارات غير المجدي استمرارها .
5. تقليل الإنفاق غير الضروري الذي يختفي عن الرقابة عادة ضمن عناوين عمومية كالمصروفات الأخرى والسلع والخدمات وصيانة الموجودات سيوفر ايرادات كبيرة للخزينة العامة .
6. إلغاء عقود التراخيص التي تصل كلفتها الى ما يقارب ٢٥٪ من مجموع الإيرادات النفطية اذا كان معدل سعر النفط (٤٥) دولار .
7. تسليم كامل نفط الاقليم المنتج وعموم إيراداته الأخرى وإلغاء عقود الشراكة النفطية مع الشركات الأجنبية التي تصل كلفتها الى معدلات تتراوح بين (٣٥٪ الى ٤٥٪ ) من مجموع ايرادات المنتج في الاقليم
8. ايجاد منافذ مباشرة لبيع الدولار للتجار الفعليين للسيطرة على التضخم .
ان النقاط المذكوره أعلاه تمثل بعض الموارد وليس جميعها التي توفر أضعاف الإيرادات التي تنوي الحكومة تحصيلها من رفع سعر الصرف ، مع ملاحظة ان ضعف الدولة واجهزتها الرقابية سيمنع من السيطرة على سعر الصرف الجديد عند حد ثابت وهو ما يمكن ان يحدث هزات ارتدادية في تصاعد سعر الصرف لمستويات عالية جدا تنذر بتهديد جدي لمعيشة غالبية العراقيين .
والمبررات التي طرحت لتأييد هذا الإجراء غير واقعية ، فالقول انه سيمنع استيراد السلع الكمالية ليس مقبولا والصحيح ان ترفع ضريبة استيراد مثل هذه المواد ، وما ذكروه من ان هذا القرار يشجع الصناعة الوطنية غير صحيح لان اللجوء لهذا الإجراء لدعم المنتوج الوطني يكون اخر خطوة بعد حزمة خطوات تهيئ البنية التحتية الأساسية ووفرة المواد الأولية للمصنوع محليا بينما في الظرف الحالي ستتضاعف قيمة تلك المواد الأولية للصناعة لكونها مستوردة أيضا ، وفي حال توفر منتوج محلي مماثل لمادة مستوردة فالاجراء الصحيح يكون برفع ضريبة المستورد المماثل للمنتوج المحلي .