بغداد: أحمد عبد ربه
أقر مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية التي عقدت، أمس الأثنين، برئاسة مصطفى الكاظمي، الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في حين يتحرك أعضاء في مجلس النواب لعقد “جلسة طارئة” يحضرها رئيس الحكومة، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، لمناقشة ارتفاع اسعار الدولار.
وأكد نواب ان الارتفاع أدى إلى تضرر الشريحة الفقيرة في المجتمع من خلال الزيادة باسعار السلع المستوردة، مطالبين في الوقت نفسه، بتوفير مفردات البطاقة التموينية.
بالمقابل، تتحرك جهات حكومية وغير حكومية لمنع اصحاب النفوس الضعيفة من استغلال الظروف ورفع اسعار المواد الغذائية والادوية مع توفير جميع متطلبات دعم المنتج المحلي.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، في بيان: إن “الجلسة تأتي للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار، بهدف تقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود”.
وكان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، أكد امس الاول ، أن رفع سعر صرف الدولار جاء بطلب من وزارة المالية، بينما كشف عن إطلاق مبادرة لشراء الشقق والمنازل لغير الموظفين.
من جانبه، اوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فلاح الخفاجي لـ”واع”، “نحن كأعضاء مجلس النواب، لدينا توجه لارجاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار العراقي إلى 120 أو اكثر بقليل”.
وأضاف أن “زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، المستهدف منها هي الشريحة الفقيرة، اذ هناك زيادة باسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى خصوصا المستوردة”.
بدورها، افادت النائب منار عبد المطلب، بأن “الاسواق العراقية تشهد وضعاً غير مستقر والاسعار في تصاعد مستمر بسبب المضاربات وعدم وجود اطار حكومي لضبط ايقاعها بما لا يؤدي الى ضرر ينعكس على الفقراء مع ارتفاع نسبتهم في البلاد”.
ودعت الى “ضرورة احياء ملف البطاقة التموينية والسعي لايجاد بدائل اقتصادية غير رفع سعر صرف الدولار الذي سيكون وبالا على شرائح واسعة من المجتمع”.