بغداد: محمد الأنصاري
تعيش الأسواق في العاصمة بغداد والمحافظات حالةً من الاضطراب وارتفاع الأسعار بعد أيام من قرار رفع سعر صرف الدولار؛ في حين أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، توجيها إلى جميع محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتسبب بالضرر للاقتصاد الوطني.
وذكر إعلام القضاء في بيان أن «مجلس القضاء الأعلى وجه بإعمام صادر عنه جميع محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا».
وطلب المجلس «من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك بإجراء جولات تفتيشية لمحال بيع الجملة وأماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون».
وتابع بيان القضاء أنه «من الجدير بالذكر أن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسيل الاموال باشرت منذ عدة أيام إجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية، وصرح القاضي المختص أن (التحقيق وصل الى مراحل متقدمة) وكشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد».
إلى ذلك قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار: إن «لجنته ترفض المساس برواتب الموظفين، لأنه يمثل حملاً جديداً عليهم»، مبيناً أن «تغيير سعر صرف الدينار يعد تخفيضاً غير مباشر لدخل الشخص، لأن تغيير سعر صرف الدينار يعني تخفيض الرواتب بشكل غير مباشر، ما سيؤدي الى حدوث تضخم في السوق بسبب ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن راتب الموظف لا يأتي بنفس كمية السلع التي كان يجلبها قبل التخفيض».