العراق: إدانات لقرار ترامب العفو عن مرتزقة "بلاك ووتر"

آخر تحديث 2020-12-24 00:00:00 - المصدر: العربي الجديد

تتفاعل في بغداد، قضية إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عفواً رئاسياً عن أربعة من مرتزقة شركة "بلاك ووتر"، المدانين بقتل 17 عراقياً وإصابة آخرين منتصف سبتمبر/ أيلول 2007، إذ بدأ نواب عراقيون بالتحرك نحو رفع دعوى في المحاكم الدولية بشأن الملف، فيما يتواصل الغضب الشعبي على صفحات التواصل الاجتماعي، وسط إدانات للقرار الذي عد استهانة بدماء العراقيين.

وأصدر ترمب، عفواً عن المدانين الأربعة الذين دينوا بالسجن لمدد تتراوح بين 30 عاماً ومؤبد، بعد إدانتهم بارتكاب المذبحة، إذ ثبت بحقهم تهم القتل العمد، في حادث فتح فيه عناصر الشركة الأمنية النار في ساحة النسور وسط بغداد في 16 سبتمبر/أيلول 2007، وراح ضحيته 17 مدنياً عراقياً بينهم أطفال، وأدى الحادث أيضاً إلى إصابة نحو 20 آخرين بجروح.

وانتقد عراقيون، الموقف "الضعيف" للحكومة العراقية إزاء ذلك، والاكتفاء ببيان أصدرته وزارة الخارجية، استنكر القرار وأنها ستتابع الملف مع الولايات المتحدة الأميركية، عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكد رئيس كتلة "إرادة" البرلمانية، النائب حسين عرب، التوجه نحو إقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية، وقال لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، "سنتحرك كنواب لإقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية، كون المجني عليهم من العراقيين ونحن ممثلون عنهم"، داعياً الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والقضاء العراقي إلى "اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي".

وشدد على أنه "لا يمكن السكوت عن هذا القرار، نحن كنواب أجرينا اتصالات في ما بيننا وسنبدأ حراكنا، وسيكون هناك قرار برلماني بهذا الشأن"، منتقداً "صمت الحكومة إزاء ذلك".

من جانبه، عدّ النائب صادق المحنا، الإعفاء "استهانة بالشعب العراقي، ولا سيما أن جرائم بلاك ووتر مثبتة بالصوت والصورة ومؤكدة ولا يمكن إنكارها من أية جهة"، وقال لـ"العربي الجديد"، "إذا لم تتراجع الحكومة الأميركية عن هذا الإعفاء فسيكون لنا توجه نحو إقامة دعوى في المحاكم الدولية، ولن نتراجع عن ذلك".

ودعا المحنا الإدارة الأميركية إلى أن "تتراجع عن القرار، وأن تعي مخاطر ذلك"، منتقداً "صمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن القضية".

أما "ائتلاف النصر" بزعامة حيدر العبادي، فدعا هو الآخر واشنطن إلى مراجعة قرار العفو عن القتلة، وقال، في بيان له، إنه "يدين الإعفاء عن محكومين بقتل عراقيين أبرياء، وعلى الإدارة الأميركية إلغاء قرارها امتثالا للقوانين الدولية".

وأكد أنّ "الحق العراقي ضد القتلة باق، وعلى مؤسسات الدولة المعنية متابعة هذا الملف بما يحقق العدالة للعراقيين".

بدورها، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، القرار، استخفافاً بالدم العراقي، وقالت في بيان لها، إن "القرار لا ينسجم مع القوانين الدولية الراعية للحقوق الإنسانية والمُعلن بقيم الإنسان والعدالة وحكم القانون، ولا يعير أهمية إلى ذوي الضحايا ومشاعرهم وحقوقهم"، داعية إلى "احترام الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والعهود الدولية التي تضمن حق وكرامة الإنسان، ومسار الاتفاقيات الدولية والقانون".

استخفاف بالدم العراقي

 وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتقد ناشطون ومواطنون عراقيون القرار، مؤكدين أنه "يعبر عن عنجهية أميركا واستخفافها بالدم العراقي".

وقال الناشط كريم الكرعاوي، في تغريدة: "ترامب أصدر عفواً عن سفاحي ساحة النسور من مجموعة بلاك ووتر، ليثبت أنه لا يقيم وزنا للأرواح البشرية، وأن أميركا صديقة المصالح وليست الشعوب، كما أنه لم يقم وزنا للشعب العراقي".

أما المواطن أبو سجاد الدبيسي، فقال في تغريدته، "العفو عن مجرمي بلاك ووتر سيئة الصيت من قبل رأس الإجرام والاستهتار المدعو ترامب، دليل اخر باتجاه فقد هذه الأنظمة بوصلتها وابتعدت عن الإنسانية والقانون والعدالة، وصارت شريعة الغاب الدموية والمتوحشة هي الحاكمة".