يس عراق: بغداد
انهى مجلس النواب الجدل حول امكانية استعادة سعر الصرف السابق للدينار امام الدولار، لينهي بذلك أي امل بشأن تعديل او الغاء قرار تخفيض قيمة العملة العراقية امام الدولار، الذي اصبح امرا واقعًا، فيما ينصب الاهتمام والامال على امكانية تدخل البرلمان فيما يتعلق بضرائب واستقطاعات الرواتب وامكانية الغائها او تعديلها.
وللإجهاز على أي تطلعات او ترقب شعبي لتعديل سعر الصرف في موازنة 2021 من قبل البرلمان، اصدرت اللجنة المالية النيابية، بياناً بشأن سعر صرف الدولار، مبرئة ذمتها وصلاحياتها من التدخل فيه.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن “اللجنة المالية النيابية أكدت أن تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي وهو من صلاحية الحكومة حصرا، كون الحكومة هي التي ترسم وتنفذ السياسة المالية والنقدية”.
واضاف البيان، أن “ورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية والقروض الدولية التي تحتسب على اساس الدولار، ويتم تحويلها للدينار العراقي اعتمادا على سعر الصرف”.
ولفت الى ان “ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه، بل لاعتماده في حساب الايرادات والنفقات فقط”.
الأمل الأخير
وبعد اغلاق الباب نهائيًا على امكانية استعادة والغاء قرار تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، يبقى الأمل الأخير منصبًا على امكانية تدخل البرلمان لتعديل الفقرات المتعلقة بالرواتب من استقطاعات وضرائب، من ضمنها اعفاء الرواتب البالغة 750 ألف دينار من الضرائب والاستقطاعات، وجعلها تبدأ من المليون دينار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ان “بعد كل موازنة يجري البرلمان تعديلات كبيرة وهائلة على الموازنة سيما الارقام الفائضة وينصف فيها الفئات المتضررة منها قبل التصويت عليها “، مشيرا الى انه “لن تمرر الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب على رواتب الموظفين وخفض الرواتب وزيادة سعر الدولار دون توافق سياسي شامل وبخلافه لن يمرر اي اتفاق”.
من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية اخلاص الدليمي ان “مسودة 2021 التي ارسلت من الحكومة تحتوي العديد من الاستقطاعات والضرائب التي ستثقل كاهل المواطن”.
واضافت “من بين الاستقطاعات التي فرضت هي استقطاع ما نسبته 5% من رواتب الدرجات الخاصة وهي نسبة لا تؤثر على رواتبهم العالية”.
واوضحت الدليمي ان “اللجنة المالية ستعمل على عدم شمول اي موظف بالاستقطاعات الذين رواتبهم من 750 الف فما دون بدل 500 الف”