يس عراق: بغداد
تظهر تصريحات نيابية وجود توجه واضح داخل مجلس النواب سيحفظ الرواتب من الاستقطاعات.
كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن ابلاغها الحكومة برفضها خطوة قطع رواتب الموظفين بشكل قطعي، مبينة ان رواتب الدرجات العليا هي الوحيدة المشمولة بالاستقطاع.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، ان “اللجنة ابلغت الحكومة وبشكل رسمي في وقت سابق برفضها القطعي لاي استقطاع لرواتب المتقاعدين والدرجات الدنيا مهما كلف الامر”، مضيفا ان “رواتب الدرجات العليا والرئاسات الثلاث هي المشمولة بالاستقطاعات للعام المقبل لمواجهة ازمتي المالية وكورونا”.
واشار الى ان “المبالغ التخمينية للحكومة مبالغ فيها ولم تكلف نفسها في ضغط النفقات وتقليص الانفاق الحكومي غير الضروري لمنع الاسراف الذي يصل الى مبالغ فلكية كل عام
من جانبه، اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , ان ما ورد في موازنة العام المقبل من اجراء استقطاع برواتب الموظفين سيكون خطا احمر ولن نصوت عليه, مبينا ان حجم الموازنة مبالغ فيه لكون نسبة العجز كبيرة جدا .
وقال المسعودي ان ” اغلب الكتل السياسية لاترغب بما ورد بالموازنة من استقطاع نسب لرواتب الموظفين وتعتبر ذلك خطا احمر وسوف لن نصوت عليه ” , مبينا ان ” استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وم بدرجتهم وكذلك الدرجات الخاصة من الممكن التصويت عليها ” .
وأضاف ان ” حجم الموازنة والذي بلغ بحدود 113 مليار دولار مبالغ فيه وكذلك نسبة العجز كبير جدا وسنعمل على تقليل حجم الموازنة وتقليل العجز ” , متوقعا ” إقرار الموازنة سيتم خلال شهر الى 45 يوما من الان ” .
واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان مجلس النواب سيجري تعديلات جوهرية على الإجراءات التقشفية التي وضعتها الحكومة في قانون الموازنة , مبينا أن رفع سعر الصرف سيؤثر على الراتب من خلال غلاء أسعار السلع والبضائع.
وقال عضو اللجنة النائب مازن الفيلي في تصريح ان ” مشروع قانون الموازنة الاتحادية التي رفعتها الحكومة ال البرلمان تتضمن إجراءات تقشفية مضرة للمواطن وستثقل كاهلة ” , موضحا ان ” البرلمان سيجري تعديلات جوهرية على تلك الإجراءات ” .
وأضاف ان ” رفع سعر بيع الدولار مقارنة بالدينار امر مستغرب لكونه سيلقي تبعات على جميع المواطنيين خاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء ” مبينا ان ” البرلمان سيعمل على تخفيض في قيمة الدينار العراقي ” .
شارك هذا الموضوع: