بغداد اليوم - متابعة
تحدث عضو اللجنة المالية النيابية – فيصل العيساوي ، عن نقاط 3 ايجابية تخص رواتب الموظفين ومخصصاتهم في موازنة 2021 ، فيما اشار الى عدم وجود فرصة لتثبيت موظفي العقود والاجور.
وقال العيساوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) تعليقاً على وصول موازنة 2021 إلى البرلمان " يجب ان تأخذ الموازنة الوقت الكافي للنقاش والتدقيق للوصول الى الحالة والانفاق الامثل واللجنة المالية شرعت بتحديد البيانات وتحديد الجهات الواجب لقائها ونعمل على حسمها خلال شهر" لافتاً إلى أن "الخلافات السياسية قد تدخل ببعض الملفات وتؤخر اقرار الموازنة".
وعن ملاظات اللجنة بين إن "هناك مبالغ كبيرة لشركات جولات التراخيص واستحقاقات ديون خارجية ومن بينها تعويضات الكويت ستدفع خلال عام 2021".
وفيما يتعلق بالرواتب والاستقطاعات والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 315 الخاص بالعقود والاجور قال العيساوي إن "العقود التي تمت في عامي 2019 و2020 ليست امامها فرصة للتثبيت ، المحاضرون المجانيون سيكون هناك معالجة لوضعهم فيما لو توفرت سقوف مالية".
واشار الى ان " ملف الرواتب يتطلب سيولة ، وهذه السيولة لا تتحقق الا بالاقتراض في حال لم تكفي الايرادات ونأمل ان تتعزز ايرادات الدولة لتلبية النفقات الاساسية".
وتابع طارحاً 3 نقاط ايجابية "بالنسبة للاستقطاعات من رواتب الموظفين ، أولاً الحكومة عدلت المسودة المقترحة المسربة وحسمت الكثير من الملاحظات وبالتالي الحكومة حذفت الكثير من الاستقطاعات والجزء الكبير من المشكلة تم حله في النسخة المسلمة من الحكومة للبرلمان وثانياً تم كذلك حذف مقترح تقليل مخصصات الشهادة والخطورة في المقترح الحكومي السابق ".
ولفت في نقطة ثالثة ايجابية ان "مجلس النواب لن يسمح بتقليل الرواتب لأنه سيؤثر على معيشة المواطنين وسيعرض السوق والاقتصاد الداخلي للموت لان السيولة تأتي من الرواتب".
ويوم أمس ، حدد الخبير المالي مظهر محمد صالح، صلاحيات مجلس النواب في اجراء تعديلات على الموازنة العامة لعام 2021، فيما أشار الى أن الحكومة قد تلجأ للمحكمة الاتحادية في حالة واحدة.
وقال صالح في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "بامكان البرلمان اقتراح تعديلاته على الموازنة العامة للعام المقبل صوب تخفيض النفقات او الحفاظ على السقف الانفاقي الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون نفسه وليس احداث زيادة في النفقات فوق السقف المقترح ومن ثم زيادة العجز مرة اخرى".
وأضاف، أن "السياق الصحيح في حال اقتراح تعديلات جوهرية مؤثرة في المركز المالي للدولة تعاد مسودة القانون مع مقتراحات البرلمان الى الحكومة لإجراء التعديل، كي تصوت الحكومة على التعديل ثانية وتعيد ارسالها الى مجلس النواب مرة اخرى
وأشار صالح الى أنه "بخلاف ذلك، اذا ما حصلت تغيرات جوهرية في الموازنة من قبل مجلس النواب على نحو يحمل الحكومة اعباء ادارة وضع مالي جديد او يسبب ارهاقاً مالياً عند تشريعها، فقد تلجأ الحكومة الى المحكمة الاتحادية عند الضرورة القصوى تطلب الغاء الاضافات والتعديلات التي اجرتها السلطة التشريعية دون ارادة ومقدرة السلطة التنفيذية وهذا ما حصل فعلا في سنوات سابقة وابطلت المحكمة الاتحادية الكثير من الحالات".
وتابع الخبير المالي، "آمل ان تمرر الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 بيسر لمصلحة العراق وازدهارة وهذا ما اتوقعه".
وكان عضو لجنة الخدمات النيابية، بيستون زنكنة كشف، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، عن توجه برلماني لعدم تمرير الاستقطاع الضريبي وخفض رواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال زنكنة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التوجه العام لاعضاء المجلس بعد وصول موازنة 2021 هو عدم اجراء اي استقطاع ضريبي او خفض لرواتب الموظفين باي حال من الاحوال".
واضاف، ان "التوجه النيابي العام حيال رواتب الموظفين البسطاء ياتي بسبب الارتفاع الكبير للاسعار في الاسواق العراقية والذي اثر سلبا على كاهل المواطنين من كل الشرائح خاصة بعد رفع سعر صرف الدولار".
واشار زنكنة الى انه "لا يوجد مشكلة في تطبيق الاستقطاع الضريبي وخفض الرواتب للرئاسات الثلاث خاصة الدرجات الخاصة والمدراء العاميين وفق مبدأ متدرج ياخذ بنظر الاعتبار حجم رواتبهم".
وأكد أن "المجلس سيناقش بشكل تفصيلي الموازنة وستكون له محددات داعمة لوضع الموظفين البسطاء وهو عدم المساس برواتبهم او مخصصاتهم المالية والخروج بصيغة ملائمة داعمة لكل الشرائح الفقيرة في البلاد".
وكان مجلس النواب، قد أعلن أمس الثلاثاء وصول موازنة 2021، إلى البرلمان من قبل الحكومة، فيما أعلن رئيس المجلس تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً واحداً.
وتضمنت موازنة 2021، فرض ضريبة على رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والموظفين، شملت استقطاع نسب من المخصصات والنقل والضيافة والمقطوعة ووالخدمة الجامعية.