شريط الاخبار
الخميس 31 ديسمبر 2020 | 07:57 مساءً
| عدد القراءات : 46
بريطانيا وإسبانيا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن "جبل طارق"
أعلنت إسبانيا، الخميس، عن توصلها إلى اتفاق أولي مع المملكة المتحدة بشأن وضع منطقة "جبل طارق"، خلال مرحلة ما بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وجاء الاتفاق بشأن المنطقة ذاتية الحكم والتابعة للتاج البريطاني، قبل ساعات فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، في مؤتمر صحفي، إنه بموجب الاتفاق، ستدخل منطقة "جبل طارق" منطقة "شنغن"، التي تسمح بحرية الحركة بين الـ 26 دولة الأوروبية. وأضافت: "النتيجة العملية للاتفاق هي أن الحدود [التي تفصل بين إسبانيا وجبل طارق سيتم هدمها". وتابعت بأن إسبانيا، كعضو في الاتحاد الأوروبي، ستكون مسؤولة عن مراقبة حدود جبل طارق (جوا عبر المطار وبحرا عبر الميناء)، بالتعاون مع وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس). كما أشارت أنه ينبغي توقيع معاهدة جديدة خلال أشهر، وفي غضون ذلك ستكون هناك "ضوابط حدودية مرنة" لا ينبغي أن يكون لها آثار كبيرة على مواطني أي من جانبي الحدود. وأردفت: "لقد كانت ليلة طويلة من المفاوضات، كانت هناك لحظات صعبة، فنحن نتفاوض أيضًا في فترة الجائحة وعبر جلسات افتراضية، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا". ولن تدخل الصفقة حيز التنفيذ على الفور، حيث يجب أن تمرر أولا على المؤسسات الأوروبية والبريطانية المعنية. من جهته، قال خوان فرانكو، عمدة بلدة "لا لينيا" الحدودية الإسبانية، لشبكة "RTVE" المحلية، الأربعاء، إن "وجود حدود مادية مع (منطقة) جبل طارق سيكون له عواقب وخيمة". وجبل طارق هي منطقة صغيرة تقع على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية، وهي موطن لحوالي 32 ألف شخص، وليس لها حدود برية مع أي دولة باستثناء إسبانيا. وفي استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، اختار 96 بالمئة من الناخبين في جبل طارق البقاء في الاتحاد الأوروبي. ونُقلت سيادة المنطقة "ذاتيه الحكم" في جبل طارق، جنوب إسبانيا، من قبل الحكومة الإسبانية نفسها عام 1713 لسيطرة بريطانيا. وفي استفتاءين أجريا عامي 1967 و2002، حول الاختيار ما بين البقاء تحت السيادة والتاج البريطاني وبين الانتقال إلى السيادة الإسبانية اختار سكان جبل طارق، بغالبية عظمى الإبقاء على المنطقة تابعة لبريطانيا، فيما استغلّت إسبانيا اتفاقية "بريكست" لتعزيز مطلبها بحق السيادة على شبه الجزيرة في جبل طارق.