وزير سابق ’’يسخر’’ من مضمون كتاب للنفط بخصوص منصات نفطية موجودة في قطر

آخر تحديث 2021-01-10 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق وزير النقل السابق، كاظم فنجان الحمامي، اليوم الاحد (10-1-2020)، على مضمون كتاب خاطبت من خلاله وزارة النفط مكتب رئيس مجلس الوزاراء، بخصوص ’’المنصات النفطية’’ التابعة لها.

وجاء في بيان له تلقته (بغداد اليوم)، "أغرب ما سمعناه في الأيام الأولى من عام 2021هو ما ذكرته وزارة النفط بكتابها المعنون الى مكتب رئيس الوزراء، والذي جاء في الصفحة الثانية منه، وعلى وجه التحديد في الفقرة (5):- ان المنصات النفطية تقع خارج المياه الاقليمية وتبعد عن الخط الاساس 200 ميل بحري".

واضاف "لقد أثارت هذه العبارة سخرية العاملين في البحر على وجه العموم، لأننا لو حسبنا هذه المسافة بالمسطرة والقلم سنجد انفسنا في نقطة وسط الخليج العربي مقابل سواحل (رأس المطاف) الإيرانية، ومقابل دولة قطر، أي أبعد بكثير من المياه الإقليمية الكويتية والبحرينية".

وتابع "ثم أن لجنة ترسيم الحدود البحرية في وزارة الخارجية أدرى من غيرها بهذه الأكذوبة التي لا ينبغي ان تصدر من وزارة"، على حد قوله.

واشار الى أن "خبراء المساحة العسكرية في وزارة الدفاع سيقولون كلمتهم الحاسمة فيما اذا كانت للعراق منصات نفطية على بعد 200 ميل بحري من خط الأساس، أو حتى على بعد 100 ميل بحري من خط الأساس، أو حتى على بعد 50 ميل بحري من خط الأساس، أو حتى على بعد 25 ميل بحري من خط الأساس".

ومضى بالقول ان "خبراء الهيئة البحرية العراقية العليا أعلم من غيرهم فيما إذا كانت منصاتنا النفطية تقع خارج خط الأساس بنحو 200 ميل بحري من عدمه".

وتابع: "والغريب بالأمر ان وزارة النفط تدرك تماما ان العراق ليس لديه خط أساس في عرض البحر لغاية اليوم، وان مهمة تحديد خط الأساس تخضع للمناقشة والتداول من قبل الخبراء المعنيين في وزارة الخارجية".

وذكر الحمامي في بيانه ان "الميل البحري يساوي 1852متر، وبالتالي فأن 200 ميل بحري تساوي 370كيلومتر، وهذا يعني ان زوارق نقل العاملين من والى تلك المنصات تستغرق 40 ساعة في الذهاب والاياب، اي ما يساوي مسيرة يومين متواصلين في الليل والنهار، بينما المسافة الحقيقية تقطعها الزوارق المحلية جيئة وذهابا في غضون بضعة ساعات".

واختتم بالقول ان "باستطاعة اي شخص ان يستدل على الحقائق من خلال تصفح خرائط شبكة البحث (جوجل) لكي يستدل على هذه الاكذوبة التي يراد منها تضليل جهة إصدار القرار، وإقحام الدولة في مخالفات قانونية نحن في غنى عنها".