بغداد – ناس
طالبت النائبة عن تحالف سائرون ماجدة التميمي، الخميس، بالموازنات التفصيلية للرئاسات الثلاث من أجل دراسة تفاصيلها والغاء النفقات غير الضرورية بغية تخفيض العجز في الموازنة.
وقالت التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الثاني 2021)، ان "اجتماعات اللجنة المالية الفرعية المشكلة لغرض مناقشة ومراجعة موازنات الرئاسات الثلاث مستمرة، تمهيداً لتخفيضها".
وطالبت التميمي والتي تشغل رئاسة اللجنة الفرعية بـ"الموازنات التفصيلية للرئاسات الثلاث لدراسة تفاصيلها والغاء النفقات غير الضرورية لتخفيض العجز الى اقل ما يمكن".
وقالت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، إنها ماضية بخفض نسبة العجز في الموازنة دون المساس بسُلّم الرواتب، فيما طالبت وزارة المالية تزويدها بأعداد المحاضرين المجانيين في عموم العراق.
وذكرت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الثاني 2021)، أنها "عقدت اجتماعا مطولا برئاسة النائب هيثم الجبوري، واصلت فيه مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، طالبت فيه وزارة المالية بتزويدها بالأعداد النهائية للمحاضرين المجانيين".
واضاف البيان، ان الجبوري وجه بتشكيل لجان فرعية لمناقشة الموازنات الخاصة بالوزارات كافة وإعداد تقرير مفصل ودراسة مستفيضة بشأن تلك الموازنات وعرضها على اللجنة الرئيسية .
وأكدت اللجنة المالية إنها "ستمضي بفلسفة جديدة لإعداد موازنة رصينة تجعل الوزارات والمؤسسات الحكومية منتجةً ايضاً وليست مستهلكة فقط ، كما طالبت اللجنة الوزارات كافة بتقديم مشاريعها الاستثمارية و خططها لعام ٢٠٢١ وما تحقق من ارباح العام المنصرم لإعادة تقييمها وبحث سبل تحسينها".
وشددت اللجنة على "أهمية تخفيض نسبة العجز قدر الامكان في الموازنة بما يتوافق مع قانون الإدارة المالية وبشكل علمي ومدروس ، لكن دون المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والمقاولين ولا يعطل عمل الحكومة".
واشار البيان الى ان "اللجنة بحثت سبل تعظيم الايرادات غير النفطية وضغط النفقات غير الضرورية ودمج المؤسسات والمديريات المتشابه ، فضلا عن إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية".
وطالبت اللجنة، بحسب "رئاسة الوزراء تزويدها بكل أوليات قرار (٥٩) لسنة ٢٠٢٠ ، فضلا عن مطالبتها لوزارة المالية تزويدها باعداد المحاضرين المجانيين في عموم العراق".