بغداد اليوم- متابعة
قدم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رياض التميمي، الجمعة، 15 كانون الثاني، 2021، مقترحا لشركات القطاع الخاص بعد رفع سعر الدولار.
وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (بغداد اليوم)، إن "ارتفاع سعر الدولار سيكون رافداً للموازنة ،لكنه لا يخدم القطاع الخاص، خاصة وأن العقود ومقاولات الشركات تمت بالسعر السابق، وأن هناك أكثر من سبعة آلاف مشروع محالة للشركات، وكانت تتعامل على تسعيرة الدولار السابقة، وهي 120 ألف دينار وصعود الدولار سيؤثر على القطاع الخاص".
واضاف أن "الأزمة الاقتصادية التي مرت على العالم في العام 2014 تضرر بها الكثير من الشركات في القطاع الخاص".
وتابع أن "اللجنة قدمت مقترحاً بأن يكون هنالك ملحق عقد لهذه الشركات حتى لا يكون هناك هدر في المال العام ،ولا تتوقف الشركات عن إنجاز مشاريعها"، مشدداً على أن "الورقة البيضاء لا بد أن تكون داخل المؤسسات التي تدير عمل الدولة لتتمكن من إصلاح الأمور وإعادة هيبتها ومحاربة الفساد والترهل حتى يتحقق الإصلاح الحقيقي".
وأشار التميمي إلى أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كان لديها رؤية قبل ارتفاع سعر صرف الدولار وتم تقديم عدة مقترحات لرئيس الوزراء والدوائر المعنية الخاصة باللجنة من أجل رفد الموازنة ،وتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لبحث هذه المقترحات"، مؤكداً أن مقترحات رئيس الوزراء جاءت داعمة لخطة اللجنة من خلال دعم الاقتصاد والاستثمار والزراعة والتجارة، فضلاً عن السيطرة على الاستثمار".
وكان مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أكد الأربعاء (13 كانون الثاني 2021) أن تحديد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مهمة البنك المركزي، فيما أشار إلى موقف البرلمان من هذه السياسة.
وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تحديد سعر صرف الدولار من مهمة البنك المركزي، وهو الوحيد المشرف على النظام النقدي، والكتلة النقدية، وسعر الصرف، ونحن كمجلس نواب ليس من حقنا التدخل في السعر".
وأضاف الصفار، أن "تغيير السعر وفق النظرية الاقتصادية سياسية مجدية، لكن بشروط بينها توفر جهاز انتاجي وزراعة وصناعة ناشطة".