واخ_ بغداد
كشفت كتلة ائتلاف النصر النيابية عن ملاحظات وتناقضات في مشروع قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة 2021 ، مؤكدة ان الموازنة غير عادلة في توزيع الثروات بين المحافظات .
وقالت النائب هدى سجاد في مؤتمر صحفي ، ان ” قيمة العجز تبلغ 71 تريليون دينار تسدد من خلال الاقراض ، لكن قيمة مايسدده العراقيون قبل سد العجز لموازنة 2021 تبلغ 14 تريليون دينار ، واذا تم اقتراض 71 تريليون دينار مرة اخرى لقانون الموازنة الجديد ، لذلك كم سيدفع العراق سنويا التزامات مالية وفوائد للقروض واقساط للقروض المسددة “.
واضافت ان ” المادة 11 من قانون الموازنة العامة ، تتضمن فقرة اتفاق حكومي تعتمد على تسوية الحسابات المالية مع حكومة اقليم كردستان منذ 2004 ولغاية 2020 ، لكن كيف سيتم تسوية هذه الحسابات وعلى حساب الحكومة الاتحادية والقطاعات الاستثمارية والموازنات التشغيلية “، واشارت الى وجود مخاطبات رسمية ان بذمة حكومة كردستان نتيجة بيع النفط خارج علم الحكومة الاتحادية ديون مقدارها 128 مليار دولار .
وطالبت سجاد ، مجلس النواب بضرورة حضور رئيس ديوان الرقابة المالية ووزير المالية امام البرلمان لشرح الالية التي سيتم من خلالها تسوية الديون المترتبة بذمة حكومة اقليم كردستان الى الحكومة العراقية ، وهل سيعفي ذلك الحكومة الاتحادية من كيفية تسديد مبلغ الاستقطاع والديون وماهي الضمانات لتسديد هذا المبلغ “.
وتابعت القول ان ” هناك غياب واضح في الافصاح عن الدرجات الوظيفية ومنها زيادة اعداد العائدين الى وزارة الداخلية بنحـو 95 الف درجة وظيفية ، وعلى الحكومة ان تشرح بالتفصيل هل هذه الدرجات لتثبيت الصحوات ام عودة المفسوخة عقودهم او تعويض الشرطة الاتحادية عن الشهداء والجرحى في معارك داعش “.
واكدت ان ” مشروع قانون الموازنة غير عادلة في توزيع الثروات بين المحافظات ، وكذلك مبالغ القروض كانت مغيبة عن تشريعات القوانين في الموازنة العامة “، واشارت الى تكبيل البلد بعدد من القروض غير الموزعة على المحافظات وتغييب معايير العدالة والمساواة في توزيع الثروات .
واقترحت سجاد ” اعادة القروض كلها الى الحكومة ليتم ارسالها بشكل منفصل كلا على حدة سواء كانت من مصارف وبنوك عالمية او منظمات تنمية دولية “.
واكدت ان ” الحكومة غيبت ورقة الاصلاح بشكل اساس في قانون الموازنة العامة ، بدليل ان مقدار العجز يبلغ 71 تريليون دينـار ، وتغيير سعر صرف الدولار وتخفيض الرواتب تتطلب اعادة النظر فيها ، لان تخفيض الرواتب سيضعف الاعمال الحرة بشكل كبير بعد تطبيق قانون الموازنة العامة باثر رجعي “، مؤكدة رفض الاستقطاعات من رواتب الموظفين او يتم اعادة النظر بسعر صرف الدينار مقابل الدولار .
وطالب سجاد ، باعادة العمل بجدول الرعاية الاجتماعية للفرد العراقي الذي يستلم بمقدار 105 الاف دينار للفرد الواحد، كما تم تشريعه في قانون رقم 11 لسنة 2014 لكن بسبب الضائقة المالية حينها تم تأجيله الى وقت اخر ، مؤكدة ضرورة تفعيل قانون الحماية الاجتماعية وجدول الرعاية المرفق بها .