بغداد: حازم محمد حبيب
أنهى مجلس النواب، أمس السبت، مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021، بينما تعتزم اللجان النيابية بالتنسيق مع الحكومة، تقليص الارقام وضغط النفقات الموجودة في مشروع القانون، في حين يستمر الجدل بشأن الاستقطاعات في رواتب الموظفين والنفقات العالية.
بالمقابل، تنتظر 57 الف أسرة مشمولة بالرعاية الاجتماعية، اقرار الموازنة لصرف رواتبها المتأخرة لسنة كاملة، مع شمول اعداد جديدة بالرعاية الاجتماعية والمعين المتفرغ.
وطالب النواب خلال الجلسة التي ترأسها حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان، بحسب بيان، بتوزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات، مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، فضلا عن دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي، متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.
وفي ردها على المداخلات، أشارت اللجنة المالية الى تسلمها 162 طلبا من النواب، تتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة2021، لافتة الى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة بأن تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة، مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي، مؤكدة أخذها المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار.
وبشأن الاستقطاعات، اوضحت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي لـ"واع"، أن "اللجنة والبرلمان بصورة عامة، يرفضان تلك الاستقطاعات الكبيرة من رواتب الموظفين"، لافتة إلى أن "الاستقطاعات في الموازنة، جاءت بعنوان قانون ضريبة الدخل".