بغداد اليوم- متابعة
كشف العضو السابق بمجلس مكافحة الفساد، سعيد ياسين، الإثنين، 18 كانون الثاني، 2021، عن رقم صادم بعدد التجاوزات على عقارات الدولة في العاصمة بغداد.
وقال ياسين في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هنالك أكثر من 147 الف ملف فساد في العراق وما يزال الرقم مفتوحا لأن هنالك ملفات كثيرة قيد التحقيق".
واضاف أن "من بين ملفات الفساد هذه أكثر من 4 الاف تجاوز على الممتلكات العامة في بغداد وحدها، حيث توجد مناطق كاملة متجاوزة في العاصمة".
وتابع أن "استغلال النفوذ السياسي والإداري يقف وراء تنامي هذا الملف"، لافتا إلى أنه "بحاجة لوضع قاعدة بيانات بعدد العقارات الحكومية من قبل المؤسسات العامة".
واشار ياسين إلى أن "وزارة المالية أكبر المؤسسات التي تمتلك عددا كبيرا من عقارات الدولة".
واوضح أن "هنالك 3 انواع من العقارات المستولى عليها، منها عقارات مستولى عليها بدون بدل، واخرى ببدل رمزي، بالإضافة إلى النوع الثالث من العقارات المستولى عليها وهي تكون من دون سند أو بدل".
وبين أن "عقارات الدولة تباع باسعار بخسة، ويفترض في بيعها وشرائها في مزاد مفتوح".
واشار إلى أن "التلاعب الخطير الذي يحدث الان بعد 2003 هو بعقارات رجال النظام السابق".
وأوضح أن "هذه الملف بحاجة إلى ارادة سياسية، وأن تحققت لتمكنت الحكومة من محاربة الفساد بشرطي واحد".
وكان النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، كشف الثلاثاء 20-10-2020، عن سبب "السكوت" عن بيع عقارات الدولة واستثمارها بمبالغ زهيدة، طيلة السنوات الماضية.
وقال الزجراوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف بيع عقارات الدولة واستثمارها، لم يُعمل عليه بشكل مهني، فمن الممكن لو كان هناك عمل حقيقي ان تجنى أموال كبيرة من خلاله يمكن دعم موازنة الدولة فيها، وهذه الأموال قد تحل جزءاً من الأزمة المالية، التي يمر بها العراق حالياً، لكن الفساد يمنع جني هكذا أموال".
وبين ان "السكوت عن بيع عقارات الدولة واستثمارها بمبالغ زهيدة، طيلة السنوات الماضية، جاء بسبب تورط جهات وشخصيات سياسية وحكومية سابقة وحالياً بهذا الملف، فهي تستحوذ على تلك العقارات حتى الآن بمبالغ زهيدة جداً، وهذا يعتبر من أكبر ملفات الفساد في العراق، لكن هناك سعي برلماني لفتح هذا الملف، والتدقيق بكافة عقود بيع واستثمار تلك العقارات".