قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء إرجاء الانتخابات العامة إلى العاشر من أكتوبر المقبل.
وكان قد تقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو المقبل، أي قبل عام من موعدها الأصلي.
وكانت الانتخابات المبكرة مطلباً أساسياً للمحتجين المناهضين للحكومة الذين نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019.
من الاحتجاجات في نوفمبر 2019
وقُتل المئات في هذه الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بالفصائل المسلحة.
وقبل مصادقة مجلس الوزراء على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى أكتوبر، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: "كنا قد حددنا موعد 6 يونيو للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد بناء على تعهداتنا بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام من تولينا المسؤولية".
وأضاف: "منذ اليوم الاول لتشكيل هذه الحكومة، وضعنا كل إمكانات الدولة في دعم مفوضية الانتخابات، ونعرف أنها مفوضية جديدة تضم قضاة محترمين وهي بحاجة إلى كل الدعم والمساندة".
موظفو مفوضية الانتخابات ينظمون الاقتراع وفرز الأصوات في الانتخابات الماضية في 2018
وشدد الكاظمي على ضرورة أن تكون الانتخابات "حرة ونزيهة وعادلة"، مضيفاً: "لذلك بذلنا كل الجهود في ضمان الأمن الانتخابي. وأقول بكل ثقة أن الحكومة قادرة يوم 6 يونيو على ضمان أمن الانتخابات عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر وتدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية استعداداً للانتخابات".
وأكد حرص الحكومة على "توفير موازنة المفوضية"، مضيفاً: "وجهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها". لكن المفوضية اقترحت تأجيل الانتخابات لأسباب "فنية مهمة".
وتابع: "شعبنا يستحق انتخابات مبكرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة.. وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات للتصدي لدورها التاريخي في هذه المرحلة من أجل إنجاح الانتخابات".