سامان نوح
في 24 من الشهر الجاري ستبدأ حكومة الإقليم القوية بصرف رواتب شهر تشرين الثاني الماضي، وهي عملية تتطلب عادة أكثر من أسبوعين لإكمال دفع رواتب جميع الوزارات والمؤسسات.
الدفع سيكون باستقطاع 21% وفق ما هو معلن، يضاف إليها استقطاع مسبق فرضته الحكومة الاتحادية بعد خفضها لقيمة الدينار مقابل الدولار بنحو 20%.
يعني الموظف فعليا سيتسلم خلال نحو 60 يوما نحو 60% فقط من راتبه، وعليه أن يؤمن بها كل متطلباته المعيشية الحيوية لادامة الحياة، ويقدم شكره وإعجابه بأداء الحكومة، التي تنجح في إبقائه حيا على حد الكفاف.
لا عجب في ذلك فالحكومة تبيع 430 ألف برميل نفط بسعر يقل عن سعر السوق بنحو 12 دولارا، وهي تحصل على فقط نحو 55% من عائدات تلك المبيعات بنحو 45% من العائدات تذهب الى جيوب الشركات الاستثمارية. والحكومة رغم قوتها، هي غير قادرة على وقف عمليات التهريب عبر المعابر التي بحسب أرقام نواب ببرلمان الاقليم تتسبب بضياع نحو نصف وارداتها التي تنتهي الى جيوب كبار المهربين المدعومين.
ولا يذكر الكثير من الموظفين وغالبية المتقاعدين، راتب أي شهر سيستلمون ولا كم عدد الرواتب التي ادخرت ودخلت في دائرة الإلغاء فعليا. لكن نواباً معارضين يؤكدون أن الحكومة وبعد حملاتها الإصلاحية الكبرى صرفت إلى الآن رواتب خمسة أشهر للعام 2020.
وسط تلك الوقائع، لا عجب أن تجد المئات لا يملكون ثمن شراء الخبز وطبقة بيض أو مراجعة طبيب لحالة طارئة، ويتمنى من كل قلبه أن لا تفتح المدارس أبوابها لأنه عاجز عن تأمين متطلباتها لأطفاله.
يحدث ذلك فيما برلمان الإقليم، شبه المعطل بنحو دائم، ترك كل مصائب الإقليم والعباد، وقرر أن يلاحق قانونيا وبكل قوة "شاعرا" شابا وممثلة شابة، لأنهما قاما بانتقاد البرلمان بلغة قاسية في قصيدة ساخرة. ولسان قادة البرلمان يقول: سنكون بالمرصاد لكل من يشوه صورة البرلمان.
بينما يرى مسؤولون كبار أن تعطل وتأخر دفع الرواتب، ليست مشكلة كبيرة، و"الرواتب ليست كل شيء" فحكومة الإقليم تواصل تقديم خدمات بلدية أفضل من باقي مناطق العراق، ويجب أن لا ننسى أن الإقليم يواصل مشاريعه الرائدة في بناء الفلل والعمارات السكنية الفاخرة والأبراج التجارية التي تناطح السماء ويشيد الطرق والشوارع النظيفة والجميلة في أربيل.