العراق.. تنديدات واسعة بتفجيري ساحة الطيران ومخاوف من التوظيف السياسي

تفجير أمس

فوتو: 

196 مشاهدة

بعد هدوء استمر لسنوات، عادت التفجيرات الانتحارية "الدموية" تهز العاصمة بغداد، لتوقع مزيدا من القتلى في بلد مكتظ أساسا بخليط متنوع من الأزمات.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي والتجاذبات السياسية التي تسبق الانتخابات التشريعية، ذهب عشرات القتلى والجرحى ضحية لهجمات دموية في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد.

وقد اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم ساحة الطيران، الذي اودى بحياة العشرات من المواطنين، مؤكدا قيام انتحاريين اثنين ينتميان الى التنظيم، بتفجير نفسيهما عن طريق حزام ناسف.

ونشر التنظيم بيانا على مواقع التواصل أكد فيه مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم امس الخميس وسط بغداد.

من جهته قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "اعتداءا إرهابيا مزدوجا حصل بواسطة إرهابيين انتحاريين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين".

في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله، فيما فجر الانتحاري الثاني نفسه بعد تجمع الناس لنقل مصابي التفجير الأول.

وأثارت هذه التفجيرات التساؤلات مجددا بشأن قدرة حكومة مصطفى الكاظمي بالسيطرة على الأوضاع الأمنية في العراق.

وتوقع المحلل السياسي  حيدر سلمان، أن يشهد العراق المزيد من التفجيرات خلال الايام المقبلة، مؤكدا أهمية فتح قنوات تواصل مع الحكومة الأميركية الجديدة.

وقال سلمان في تصريح لـ ان ار تي عربية، ان "العراق سيشهد في الايام المقبلة سلسلة تفجيرات، اذا لم تفتح قنوات تواصل بين العراق والادارة الاميركية بعيدا عن الصراعات التي تحصل بين الاطراف الاخرى".

كما وحذر الخبير الامني في شؤون الجماعات المتطرفة هشام الهاشمي الذي اغتيل من قبل مسلحين بظروف غامضة في وقت سابق من العام الماضي، الاجهزة الامنية من وقوع انفجارات مماثلة في ذات المكان قبل كل انتخابات، مبينا، ان "جردة لعدد التفجيرات الارهابية في ساحة الطيران خلال السنوات السابقة للانتخابات من 2011 والى 2018، كان عددها 9 تفجيرات ومع هذا لا تدابير استباقية استخبارية ولاحذر امني ذكي".

ووقع الاعتداء بسوق البالة في ساحة الطيران الذي غالبا ما يعج بالمارة، وهي الساحة ذاتها التي شهدت قبل 3 سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 32 قتيلا، في توقيت مماثل سبق انتخابات عام 2018.

وفي التاسع عشر من كانون الثاني الحالي، أجل مجلس الوزراء العراقي في جلسة الانتخابات التشريعية إلى العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، بعد أن كانت من المفترض أن تجرى في موعد ابكر خلال حزيران المقبل.

وكانت الانتخابات المبكرة مطلبا أساسيا من قبل المحتجين المناهضين للحكومة، والذين نظموا مظاهرات بدأت في تشرين الاول 2019.

وفي أعقاب هذا الهجوم الدموي اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، اوامر باجراء تغييرات كبرى في الاجهزة الامنية طالت مسؤلين كبار في وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات والشرطة الاتحادية وقيادة عمليات بغداد.

من جهته اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى علي خضير، التغييرات الأمنية الأخيرة التي قام بها الكاظمي، استبدالا للوجوه فقط ضمن اطار المحاصصة الحزبية، مؤكدا أن مستوى اداء الجيش العراقي لم يرتق لمستوى المسؤولية، على مر الوزراء الذين تعاقبوا على قيادة وزارة الدفاع وفق مبدأ التوافق.

واضاف، إن "التغييرات الامنية لن تجدي نفعا في ظل الظروف التي يعيشها البلد لانها محكومة بالمحاصصة، لا سيما وان ما يجري هو تغيير لوجوه تابعة لذات الاحزاب دون احداث تغيير للاداء".

وأكد أن "وزير الدفاع لا يتحمل الفشل وحده بل تتحملها جميع الكتل التي وافقت على توليه لهذا المنصب".

كما واكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر، ، انه "لن نسمح للإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة أن تعود".

وأضاف، "كلنا جنود مجندة.. سواء أكان ذلك فعل الإرهابيين أم المحتلين أم الخارجيين أم الفاسدين، فوطننا أغلى من كل شيء".