يناقش مجلس النواب نسختين من قانون المحكمة الاتحادية، الاولى هي اصل مشروع القانون والاخرى قدمت من قبل رئاسة الجمهورية لمعالجة الخلافات.
قالت النائبة الماس فاضل عضوة اللجنة القانونية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: امام مجلس النواب نسختين من قانون المحكمة الاتحادية الاولى هي نص القانون الذي يعمل مجلس النواب على تشريعه والثانية هي نسخة تعديل ارسلت من قبل رئاسة الجمهورية لمعالجة مشكلة النصاب التي تعاني منها المحكمة الاتحادية.
واضافت: اعتقد بانه الامور تتجه نحو اعتماد التعديل الذي ارسلته رئاسة الجمهورية لان اغلب الكتل السياسية لم تتفق لحد الآن على تشريع قانون المحكمة الاتحادية وخاصة حول التصويت داخل المحكمة وعدد اعضائها وآلية التوافق.
واشارت الى ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات لان المحكمة الاتحادية هي التي ستصادق على نتائج الانتخابات.
PUKmedia خاص