المعلومة/بغداد..
انتقدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، اداء الحكومة الاقتصادي سيما مع توجهها نحو اقتراض المزيد من الاموال، مبينة انه لا توجد دولة في العالم لا تقدم الحسابات الختامية مع كل موازنة.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “الحكومة ووزير المالية مستمر بالحديث في الاصلاح الاقتصادي وخطته التنموية في حين هو لا يعمل شيء سوى الاقتراض وسد الديون”.
واضاف ان “وزير الحكومة خالفت الدستور بعدن ارسالها الحسابات الختامية للعام الماضي حيث يشترط الدستور معرفة مصاريف الدولة العراقية خلال عام كامل”.
وتابع العقابي، ان ” البرلمان اتفق على اجراء تخفيض كبير في الموازنة ومنع الحكومة من اعادة الاقتراض بنحو 40 ترليون دينار و14 ترليون خارجية”.
واشار الى ان ” حكومة الكاظمي بالغت برصد الاموال حيث رصدت زيادة في مخصصات الرواتب بنحو 12 ترليون دينار وهو مبالغ كافي لتغيير خدمات جميع المحافظات العراقية”. انتهى 25د