بغداد اليوم - بغداد
حدد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، الاحد (31 - 1 - 2021)، الموقف النهائي من استقطاعات الرواتب والتعيينات والمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021.
وقال الجبوري في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "بسبب العجز الكبير في الموازنة، فكرت الحكومة بحلول أحدها استقطاع الرواتب ولجنتنا لن توافق على هذا التوجه، لان الموظف رتب حياته وحياة عائلته على حجم راتبه".
واشار الى ان "قانون ضريبة الدخل، وفي حال طبق ستكون هناك سماحات وما يستقطع سيكون أقل من ما نص عليه النص الحكومي للموزانة"، مبينا ان "توصيتنا بإلغاء فقرة الاستقطاع مع اعتماد ضريبة الدخل كبديل في موازنة 2021".
أما بالنسبة لفارق سعر الصرف واضراره على القطاع الخاص، أشار الجبوري الى أن "اللجنة اضافت بنداً يعالج الأمر".
وفي ملف النفط أكد الجبوري "غيرنا في اللجنة المالية سعر البرميل من 42 دولارا إلى 45 دولارا وسعر البرميل المباع للمصافي من 3 دولارات إلى 17 دولارا ما اضاف 8 ترليون دينار للموازنة".
وبالنسبة لجباية الكهرباء، قال إنه "لا يمكن لأي شخص ان يقدم على معاملة دون ابراز ورقة تؤكد تسديده للاجور ولو تم اعتماد الجباية لوفرنا 5 ترليون دينار سنوياً".
وتابع، "استقطع من العراق مليون برميل بالاتفاق مع اوبك يومياً ويمكن ان تضيف سنوياً 18 ترليون دينار وطلبنا التحرك لمعالجة الموضوع، ومجلس الوزراء العراقي مقصر جداً في الضغط لاعادة حصة العراق"، مبينا أن "العراق يخسر 6 ترليونات دينار سنوياً على استيراد الغاز والمشتقات النفطية".
وبشأن التعيينات في موازنة 2021، أشار الى أنه "لن يكون هناك تعيينات في موازنة 2021 سواء مباشرة أو عن طريق حركة الملاك، وقضية التعيينات مرهونة بتوفر السيولة المالية وفي حال توفرت ايرادات جيدة من الممكن أن تعود".
وبخصوص قرار 315، أوضح الجبوري أنه "لم يتم تضمين قرار 315 بموازنة 2021 لأنه غير مغطى بقانون ولم يرد بشكل صريح في الموازنة، وندرس المناقلة المالية لتغطية التخصيصات للقرار 315 والمحاضرين والمفسوخة عقودهم والعقود وغيرهم.. وقد وجدنا المبلغ لتغطية ذلك".
وحول ملف الحصة التموينية، قال الجبوري: "نعمل على ضمان وصول الحصة التموينية لاثني عشر شهراً، ونفكر بعدم شمول من يتقاضى راتب مليون دينار وأكثر بمفردات الحصة التموينية".
وتوقع الجبوري التصويت على الموازنة نهاية الأسبوع الجاري.
وفي وقت سابق، كشفت اللجنة المالية النيابية عن طلب حكومي بزيادة الانفاق على الرواتب في موازنة 2021 بمقدار 10 ترليون دينار ، فيما تحدث عن تحقق 3 ايجابيات بعد تعديلاتها على الموازنة تتعلق بحجم العجز واسعار النفط وتخفيض الانفاق الفعلي الكلي.
وقال مقرر اللجنة المالية – أحمد الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "الحكومة صرفت على الإنفاق في عام 2019 ما مقداره 111 ترليون دينار وفي 2020 صرفت 72 ترليوناً بينما أتت في موازنة 2021 بطلب صرف 164 ترليون دينار وهذا رقم عالٍ جداً ويفترض أن تكون الموازنة تقشفية بسبب الأزمة المالية".
وأضاف إن "تعظيم الايرادات اتجه نحو رفع سعر صرف الدولار وهذا اضر بالطبقات الفقيرة لأنه أحدث تضخما في السوق العراقية وايضاً فرضت ضرائب على الرواتب في الموازنة وكان يفترض ان تفرض بموجب قانون ضريبة الدخل لا بقانون الموازنة لأن هذه مخالفة قانونية".
ولفت إلى أن "الموازنة خضعت لتغيير شبه كلي من قبل اللجنة المالية النيابية وتم تغيير عدد من صور الانفاق بهدف تقليله" مبيناً إن "اللجنة المالية تعقد اجتماعات صباحية ومسائية واجرت أكثر من 150 استضافة لمسؤولين في الحكومة للتحقق من حقيقة التخصيصات".
وتابع إن "ثمرة هذه الاجتماعات كانت تخفيض الانفاق الكلي الموجود في الموازنة من 164 ترليون دينار إلى 127.5 ترليون دينار".
وبين انه "حدث مبالغات في الموازنة الحالية تتعلق بالانفاق على الرواتب اذ كان يقدر بـ 43 ترليون في عام 2019 وقفز إلى 53 في موازنة 2021 رغم عدم وجود درجات وظيفية جديدة ما يعني ان المضاف 10 ترليون".
وفي ما يتعلق بملف النفط وايراداته في الموازنة قال الصفار إن "اللجنة المالية اقترحت رفع سعر البرميل من 42 إلى 45 دولاراً ، ما اضاف ايرادات بقدر 5 ترليون دينار".
واشار إلى ان "استمرار اسعار النفط بالارتفاع سيقضي على العجز المالي المرصود بالموازنة والذي تجاوز الـ 30 ترليون بعد التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية وكان يقدر سابقاً بـ 70 ترليون دينار".
وشدد على وجوب وضع حسابات ختامية في الموازنة لمعرفة مقدار الانفاق الفعلي وكمية ما دخل من ايرادات اضافية خصصت لسد العجز .