تصطدم حكومة الكاظمي منذ تشكيلها قبل أشهر وحتى اليوم بعقبات كثيرة، بينها السلاح المنفلت في البلاد، والأوضاع الاقتصادية المتردية، وكذلك تفشي فيروس كورونا المستجد الذي زاد الطينة بلة.
وأمام هذه الحالة، شكلت مطالبات حملة الشهادات العليا في البلاد بإنصافهم والحصول على حقهم بالتوظيف تحدياً آخر أمام الحكومة، خصوصاً بعدما شارك قسم كبير منهم في تظاهرات للضغط على المسؤولين.
فقد تدخلت قوات الأمن، الأحد، لفض تظاهرة في منطقة العلاي بالعاصمة بغداد، نظمتها تنسيقيات حملة الشهادات في عموم العراق أتت ردّاً على إعلان اللجنة المالية البرلمانية العراقية، عدم وجود تعيينات في موازنة 2021، ونتج عن الاحتجاجات إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.
لم تف بوعودها!
واعتبر المتظاهرون أن الحكومة فشلت في أداء مهمتها، ولم تف بوعودها التي قطعتها حول توفير فرص عمل للخريجين.
فيما كشفت وسائل إعلام محلية، أن الأمن اعتقل عدداً كبيراً من ممثلي الاحتجاجات التي ضمت آلافاً.
عجز بـ 75 تريليون دينار
بدوره، برر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، في تصريحات صحافية، أن الحكومة الحالية تواجه تراكمات سببها الحكومات السابقة، حيث يبلغ العجز 75 تريليون دينار، ولهذا سيدعمون إضافة بند ضريبة الدخل بدلا من استقطاع الرواتب.
وأعلن أنه لا تعيينات في موازنة العام الحالي، كاشفاً أن الأمر سيبقى مرهونا بتوفر "السيولة المالية".
وكان مجلس النواب العراقي قد أضاف نصا جديدا لمشروع قانون 2021 يتعلق بتأسيس صندوق خاص بـ "البترو دولار" للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وتنفيذ مشاريع وخدمات فيها.
من احتجاجات العراق
يذكر أن العراق يشهد احتجاجات منذ أكتوبر 2019، بسبب الفساد وارتفاع البطالة، ورغم تقدم البلاد على مؤشر الفساد بضعة مراتب إلا أنه لا يزال في المرتبة 160 من بين 180 دولة ترصدها منظمة الشفافية الدولية لعام 2020.
إلى ذلك، تطالب الحركة الاحتجاجية إضافة إلى إنهاء فساد الطبقة السياسية، بوظائف وخدمات عامة في وقت يغرق فيه العراق بأزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ إطلاقاً منذ عقود.