بغداد: مهند عبد الوهاب ومحمد الأنصاري
أعلن رئيس اللجنة الماليّة النيابية هيثم الجبوري، أمس الجمعة، إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة العامة 2021، كما أكد تخفيض إجمالي العجز في الموازنة بنسبة كبيرة، لافتا الى ان اللجنة صوتت على عدة قرارات مهمة تشمل زيادة مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير التخصيصات اللازمة للعقود والأجراء المشمولين بقرار 315.
وقال الجبوري في بيان: إنَّ “لجنته صوتت ايضا على إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20 ٪، بالإضافة إلى تخفيض إجمالي العجز من 47 ٪ الى 19 ٪ أي تخفيضه من 76 ترليون دينار الى 25 ترليون دينار، وكذلك تخفيض الاقتراض 51 ترليون دينار، وتضمين مستحقات المحاضرين والعقود والأجراء”.
وأشار البيان إلى أن “اللجنة قامت بالتصويت على تفعيل مبدأ الجباية بشكل علمي ومدروس، وزيادة مبالغ تنمية المحافظات من 2 الى 4 ترليونات دينار، أضف لذلك زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار الى ترليون دينار، مع تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط والغاز واعتبارها سقفا ماليا مضمونا لإحالة المشاريع الخدمية في المحافظات”.
وأوضح الجبوري أنه “تمت أيضاً زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي والأجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية والمعلوماتية لمجابهة تهديد الإرهاب، وزيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عما مخصص لها في 2020 بمقدار ترليون ونصف ترليون دينار لزيادة عدد الأسر المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها، وكذلك زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب وتوفير القرطاسية للطلبة”.
ولفت إلى “تخصيص مبالغ لإكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة”، كاشفا عن “تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط ومراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، كذلك تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بالكامل والسماح لهم بإدخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة، ومنع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي ودعم المزارعين مع تخصيص مبلغ 200 مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية والأسمدة والبذور”.
وأكد البيان “التصويت على دعم النظام اللامركزي في المحافظات وإعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين أو تعقيد الوزارات، مع دعم وإشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية وتنشيط السوق المحلية، وكذلك إلزام الوزارات بشراء المنتج المحلي وعدم السماح بإدخال البضائع المماثلة له في حالة كفايته “.