سومر نيوز: بغداد.. أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، عدم دستورية ماوصفه بـ "تلاعب" اعضاء مجلس النواب بقانون الموازنة، مشيراً الى ان البرلمان من صلاحيته اجراء المناقلة بين ابواب الصرف وفصول الموازنة العامة فقط.
وذكر زيباري في تدوينة، ان "الجدل الحالي على قانون موازنة 2021 المقدم من الحكومة الى البرلمان، فإن المادة 62 من الدستور واضحة جدا حيث تقول:
اولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره.
ثانياً: لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب الصرف وفصول الموازنة العامة ومجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزارء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
واضاف "هذه هي صلاحيات مجلس النواب واللجنة المالية، ولا يحق لها اطلاقاً التلاعب وتغييير الموازنة حسب الدستور، ما يجري الان هو القفز على مبدأ فصل السلطات والذي هو اُس النظام الديمقراطي وتغول البرلمان على السلطات التنفيذية والقضائية امر مشين"، لافتاً الى ان "في اكثر البلدان امر غير دستوري وديمقراطي ويجب ان يوضع حد له؛ لان نظامنا دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".
واشار الى انه "لا يمكن للسادة النواب التلاعب بالموازنة على هواهم من خلال انتماءاتهم السياسية والطائفية، ولابد من العدالة واحقاق حقوق كافة المكونات بدون سياسات اقصائية وعنصرية اذا اردنا ان نبني دولة مدنية وعادلة اساسها المواطنة والمشاركة وكفاكم لعبا على اوتار الطائفية و العنصرية البغيضة والاقصاء".