المعلومة / ترجمة …
أفاد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، بأن الحكومات المتعاقبة في العراق منذ غزو عام 2003 وحتى الان اهدرت 300 مليار دولار أثقلت كاهل الدولة بالقروض لمعالجة المشاكل المالية الذاتية نتيجة الفساد وسوء الادارة .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” العراق مايزال في طليعة دول العالم الأكثر فساداً ، كما ان هناك من العديد من العوامل التي كان ينبغي أن تسحبه إلى أسفل هذه القائمة بما في ذلك الوضع الاقتصادي المتدهور والعجز المالي المتفاقم، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الأموال المختلسة والمهدرة عند المعابر الحدودية وحدها تبلغ نحو 100 مليار دولار منذ الغزو الامريكي للبلاد “.
واضاف انه ” ليس من المستغرب ان أن يقع العراقيون في حيرة من أمرهم لأنه لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لإخراج البلاد من فئة الدول الأكثر فسادا. يقع العراق تحت وطأة عجز مالي ضخم وديون خارجية تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات ، في حين ادت جائحة فايروس كورونا إلى تفاقم العجز المالي بشكل خطير. ويقدر العجز بأكثر من 40 مليار دولار بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 23 مليار دولار باستثناء 40.9 مليار دولار قبل عام 2003 “.
وتابع أن ” العراق المرتبة 160 من بين 180 دولة ، مما يعني أنه من بين أكثر الدول فسادًا على مستوى العالم ، وعلى رأسها جنوب السودان والصومال. على الرغم من أن العراق قد أحرز تقدمًا في تصنيفه السنوي ، إلا أن هذا لا يبدو كافيًا لأن الوضع خطير للغاية ، خاصة عند النظر في اثر جائحة فايروس كورونا على البلاد”.
وواصل انه ” على الرغم من المكاسب الصغيرة التي حققها المجتمع المدني في العقد الماضي نحو بناء قوانين أقوى وأكثر استدامة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ، فإن أزمة كورونا والتدابير الطارئة الناتجة أدت بشكل أساسي إلى القضاء على هذه الجهود ، مما أعاد البلاد سنوات إلى الوراء”.
واوضح التقرير أن ” الفساد السياسي لايزال أيضًا يمثل تحديًا في جميع أنحاء المنطقة. ففي العراق ، على سبيل المثال ، يحرم الفساد الراسخ في النظام الناس من حقوقهم الأساسية ، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والكهرباء والوظائف والبنية التحتية الملائمة”. انتهى/ 25 ض