أكدت اللجنة القانونية النيابية أن تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيكون بعد العطلة التشريعية للبرلمان.
وقال عضو اللجنة صائب خدر، إن مقترحات اللجنة ستتجه بعد العطلة التشريعية لتعديل القانون الخاص بالمحكمة الاتحادية وتحديداً المادة التي تتيح عملية التعديل وإضافة ثلاثة قضاة آخرين إلى المحكمة، مشيرا إلى عدم إمكانية عمل المحكمة الاتحادية بسبب نقص أعضائها.