تكمن عقدة الخلاف الحالي حول طبيعة التفاهم بملف النفط بين الجانبين (الأناضول)
جاءت زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إلى إقليم كردستان، أمس الأحد، ولقاؤها رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، لتؤشر إلى وجود محاولات أممية لإنقاذ الحوارات بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي تراجعت أخيرا بسبب خلافات جوهرية بشأن حصة الإقليم من الموازنة، وآليات تصدير النفط من كردستان، وإدارة المنافذ الحدودية.
وأعربت بلاسخارت خلال لقائها بارزاني في أربيل عن تطلعها إلى أن يكون لرئيس إقليم كردستان حضور ودور أكبر في إنجاح الحوار بين بغداد وأربيل، كما بحث الجانبان سبل تثبيت حصة إقليم كردستان في موازنة عام 2021.
وتكمن عقدة الخلاف الحالي، حول طبيعة التفاهم على ملف النفط بين الجانبين، ففي الوقت الذي تؤكد أربيل استعدادها تسليم 250 ألف برميل نفط لبغداد أو قيمتها المالية لقاء إطلاق حصتها من الموازنة الاتحادية للدولة العراقية لهذا العام والبالغة 12.67 بالمائة من إجمالي الموازنة، فإن قوى سياسية في بغداد تصر على تسليم أربيل كامل الملف النفطي وإدارة المنافذ الدولية مع دول الجوار (إيران وتركيا)، وهو ما ترفضه أربيل بطبيعة الحال.
وأكدت مصادر سياسية عراقية وجود جهود حثيثة لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، وتمثّل الأمم المتحدة جزءا من هذه الجهود، موضحة لـ "العربي الجديد" أن قوى سياسية تلعب أيضا دور الوساطة، بهدف التوصل إلى اتفاق يمهد لتمرير موازنة العام الحالي، التي يطالب الأكراد بحقوقهم فيها كاملة، بينما تشترط السلطات في بغداد قيام أربيل بتسليم الحكومة الاتحادية نسباً محددة من أموال النفط المصدر والمنافذ الحدودية في كردستان، مقابل تسليم الإقليم حصته من الموازنة.
وأكد عضو البرلمان العراقي عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ديار برواري، أن هناك حاجة لتصفير المشاكل بين حكومتي بغداد وأربيل من أجل تحقيق الاستقرار، موضحا لـ"العربي الجديد" أن بعض القوى السياسية تضغط على حكومة بغداد من أجل التأثير في قراراتها بشأن حل المشاكل مع كردستان.
هناك حاجة لتصفير المشاكل بين حكومتي بغداد وأربيل من أجل تحقيق الاستقرار
وأشار برواري إلى وجود تأثير إقليمي ودولي من شأنه المساهمة في التوصل إلى تسوية للمشاكل بين بغداد وأربيل، مؤكدا أن لهذا التأثير جانبين، الأول إيجابي كون القضايا المحلية لها بعد دولي، والآخر سلبي بسبب وجود خلافات داخلية.
ولفت إلى أن "الخلافات تتركز الآن على الموازنة، وإقليم كردستان رفض شروط بغداد كونها تخالف الدستور"، مشددا على "ضرورة أن تكون حكومة إقليم كردستان شريكة في الثروات، منتقدا تحول الخلافات من دستورية إلى سياسية أو شخصية".
وبين برواري أن إقليم كردستان يعاني منذ سنوات من حصار تمثل بقطع الموازنة عنه، وتركه يعاني من الأزمات المالية، مشيرا إلى أن المشهد العراقي مفتوح على كل الاحتمالات.
أزمة ثقة
في المقابل، أكد عضو البرلمان السابق، صادق المحنا، أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم سابقا بأي تعهد قطعته لحكومة بغداد ما تسبب بأزمة عدم ثقة مع الساسة الأكراد، مبينا في حديث لـ "العربي الجديد" أن القوى الكردية تعمل الآن من أجل حلحلة الأمور مع بغداد من أجل حسم ملف الموازنة.
وتابع المحنا "الأكراد ينتقدون ويضغطون في وقت الموازنة، ويقدمون تنازلات، لكنهم يتراجعون عن ذلك بعد الحصول على استحقاقاتهم"، مضيفا "اعتدنا ذلك منذ عام 2003 (الاحتلال الأميركي للعراق)". وبيّن أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات تعمل من أجل تهدئة الأمور، لذلك دخلت بلاسخارت على الخط، متوقعا تدخل دول في هذا الملف لـ "نصرة الساسة الأكراد"، بحسب رأيه.