طالبت النائبة عالية نصيف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي وهيئة النزاهة ولجنة الأمر الديواني 29 بوضع حد لفساد مدير شركة إنتاج الكهرباء في المنطقة الشمالية (و.خ) وإيقاف تحركاته المشبوهة والتي وصلت مرحلة الاستعانة بنائبين لتمرير صفقاته الفاسدة.
وقالت نصيف في بيان إن “(و.خ) عرض العديد من الأعمال المهمة على شركة (أرض العروبة) وتم إعطاؤها وعوداً بالحصول على موافقة ودعم من قبل جهات عليا في الوزارة وأكد لها بأن الأمور في طريقها لإنجاز صفقة كبيرة خلال الأيام القادمة بعد حصول موافقة أولية بضغط من قبل نائبين”.
وأضافت أن أحد النائبين “لديه علاقة بشركة هونداي، والثاني (رئيس لجنة رقابية) لديه مصالح مع معاون (و.خ)، علماً بأن المعاون الحالي هو أحد اهم ركائز الاتفاقيات فما يخص شركات سيمنس وأوراسكوم والتلاعب بالأسعار والضغط بقوة لإعادة إضافة وتعديل الأسعار لصالح شركة سيمنس الألمانية بحجة وأخرى”.
وشددت نصيف على “ضرورة تدخل رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي وهيئة النزاهة واللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 29 لوضع حد لفساد (و.خ) الذي أصبح فساده وتحركاته المشبوهة مفضوحة أمام الجميع، كما بدأ يحاول استمالة بعض النواب لتمرير صفقاته الفاسدة التي تقدر بملايين الدولارات.
إلى ذلك، أكد نواب محافظة كركوك عن المكون العربي أن مسؤولين متنفذين تدعمهم إيران يمارسون حملة إقصاء ضد الموظفين الحكوميين العرب في كركوك.
وقال نائب عن المكون العربي في كركوك في بيان، إن مدير مستودع نفط كركوك (ع.أ.خ) أبرز المسؤولين الذين يمارسون “إجراءات طائفية وعنصرية” تجاه العرب والأكراد، وأشار البيان إلى أن مدير المستودع تركماني مدعوم من قبل منظمة بدر وهو أيضاً قيادي “خفي” في حزب آخر.
وأضاف أن مدير مستودع النفط نجح في الفترة السابقة من تمرير صفقاته الفاسدة عبر طرد الكثير من المسؤولين وإقصائهم من مناصبهم، خاصة أولئك الذين كانوا يرفضون فساده، ليضع مكانهم موظفين من نفس قوميته وخاصة من المؤيدين للأحزاب الشيعية المقربة من إيران.
وقال مصدر في لجنة مكافحة الفساد التي يقودها الكاظمي، إنهم تلقوا تقريراً مفصلاً عن مدير مستودع كركوك، وإنه سوف يحسم ملفه في غضون أيام قليلة.
وذكرت نائبة عن المكون الكوردي في كركوك أن مدير المستودع لا يملك أي خبرة في عمله مقارنة بالموظفين الكورد الذين طردوا بسببه.
وأضافت أن مدير المستودع حصل على منصبه من خلال تقديمه خدمات شخصية وتسهيلاته، وذكر مكتب النزاهة في كركوك أنه الشخص المذكور تربطه علاقات شخصية مع مدراء الهيئة في مركز الشركة في منطقة الدور ببغداد حيث كان يعمل في قسم التفتيش والمتابعة واستفاد منه كثيراً.
وقال عضو في لجنة النزاهة في مجلس النواب إن (ع.أ.خ) كان ينقل معلومات غير صحيحة ومغلوطة الى مدرائه في بغداد (تحقيقا لأهدافه الشيطانية)، مشجعا بذلك على الاستقطابات القومية.
وقال “نطالب السيد رئيس الوزراء بوضع حد لهذه الممارسات التعسفية والعنصرية القومية تجاه مكونات الشعب العراقي بكافة قومياته وأطيافه، من خلال إصدار عقوبات رادعة على من يعمل على إذكاء أو العمل على الوتر القومي والطائفي، في دوائر الدولة العراقية، بخلاف ما يريده السيد الكاظمي”.
وتعد كركوك من أكثر المحافظات التي تشهد فسادا كبيرا في دوائرها فيما أحالت هيئة النزاهة الكثير من المسؤولين الفاسدين إلى القضاء واعتقلت آخرين بالجرم المشهود، بتهمة عديدة ومنها استغلال المنصب لقضايا شخصية أو تمرير صفقات فاسدة أو منع عقد اتفاقات تخدم المحافظة.