فوتو:
منذ 20 دقیقة260 مشاهدة
علقت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، على إجراءات بدء تطبيق فرض الغرامات المالية على المواطنين الذين لا يتردون الكمامة في السيارات، حيث اعتبرته بمثابة "سرقة مقننة"، مؤكدة انها ستتحرك لإلغائها.
جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة النائبةعالية نصيف، اليوم، 18 شباط 2021، حيث قالت إن "على الحكومة العراقية حقوق، وضمن تلك الحقوق توفير الكمامات للشعب العراقي، بعدها تفرض غرامات لمن لا يرتدي الكمامة، فلا يحق للحكومة فرض غرامات دون تنفيذ ما عليها من واجبات".
وتابعت أنه "لغاية الآن لا احد يعرف اين تذهب الاموال، التي يتم فرضها على المواطنين من الذين لا يرتدون الكمامة، فهذه الاموال تذهب الى جهة مجهولة لا احد يعرفها، ولهذا هذه الغرامات هي عبارة عن سرقة مقننة".
وأوضحت بالقول اننا "في مجلس النواب سيكون ضد هذا الامر لما فيه من شبهات، وسيكون لنا حراك سريع لمنع فرض هذه الغرامات، خصوصاً فيها مخالفة دستورية".
يأتي ذلك بعد قيام مديرية المرور العامة، بالبدء بفرض غرامات على المواطنين من سائقي السيارات الذين لا يرتدون الكمامة، حيث يبلغ مبلغ الغرامة 25 ألف دينار، وقد بدأت كربلاء وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية بحملة غرامات للمخالفين للاجراءات الصحية (عدم ارتداء كمامة طبية) حيث تراوحت الغرامات مابين (25) الف الى (50) الف دينار عراقي.