رواتب الموظفين في العراق: “المخاوف الأكبر” تعود من جديد… “المبالغ مؤمنة” ولكن عائق الصرف “غريب” !

آخر تحديث 2021-02-19 00:00:00 - المصدر: يس عراق

يس عراق – بغداد

علق عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اليوم الخميس، على تأخير صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة العراقية لشهر شباط الجاري لغاية الآن ، فيما توقع موعد حسم ملف موازنة 2021.

وقال الشبكي في مقابلة متلفزة، ان “مجلس النواب العراقي، من خلال لجانه المختصة، سوف يتابع مع الجهات الحكومية قضية تأخير صرف رواتب الموظفين، خصوصاً ان عدم اقرار موازنة 2021، ليس له اي علاقة بهذا القضية، كون مبالغ الرواتب مؤمنة”.

وأضاف ان “مجلس النواب العراقي، عازم على تمرير موازنة 2021 قبل نهاية شهر شباط الحالي، والموازنة سوف تمرر بداية الاسبوع المقبل او بداية الاسبوع الذي بعده كحد اقصى، خصوصاً ان ما يعيق تمرير الموازنة هي قضية حصة الاقليم والحوارات مستمرة لحل هذا الملف بصورة سريعة”.

وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي أكد، أنه لم يحدث أي جديد بخصوص المفاوضات الحالية بشأن حصة الاقليم في الموازنة، للتوصل إلى اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال آلي في تصريح صحافي، إن “الوضع على ما هو عليه، وهناك اجتماعات مستمرة، ولكن هناك نقاط خلاف جوهرية حول فقرتين من قانون الموازنة”.

وأضاف، أنه “في ظل الوضع الحالي، فنتوقع استمرار المفاوضات للأسبوع المقبل، ويبقى كل شيء وارداً بخصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن هناك معارضة من حكومة الإقليم لتسليم كامل النفط إلى بغداد، التي تطلب أن تكون جميع صادرات الإقليم بإشرافها”.

بالمقابل يقول عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا،  أن رواتب الموظفين للشهر الحالي وكذلك بقية الأشهر كاملة من دون استقطاع، لافتا إلى أن اللجنة ألغت الاستقطاعات وضريبة الدخل من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وقال ميرزا في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن “المالية النيابية، عملت في بداية مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021 على إلغاء فقرة استقطاع جزء من رواتب الموظفين التي جاءت من الحكومة”.

وأضاف أن “الموظف تأثر راتبه بعد رفع سعر الصرف، بالتالي ليس من المعقول أن نأتي بقانون جديد أو مادة تستقطع جزء إضافي من راتبه”، لافتا إلى أن “الرواتب ستكون كما هي على وضعها السابق بلا استقطاع أو ضريبة دخل”.

شارك هذا الموضوع: