اتهم رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد اليوم السبت ، رئاسة البرلمان بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق نيابية لتقصي الحقائق والنظر في الانتهاكات الخطيرة لاختطاف واعتقال الصحفيين والناشطين في الاقليم.
وقال محمد في بيان تلقت ” خبر برس” نسخة منه ، ” ان سلطات الاقليم حكمت على خمسة من الصحفيين والناشطين بالسجن لست سنوات، بسبب جمع المعلومات عن ملفات الفساد في الإقلیم أو مشاركتهم في مظاهرات معارضة للسلطة عام 2020 احتجاجاً على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها.
واستغرب محمد صمت الحكومة الاتحادية ومفوضية حقوق الانسان من الضغط على السلطة في الاقلیم لوقف مثل هذه التصرفات التي تجري من اجل اسكات جميع الاصوات التي تطالب بالحقوق المسلوبة من رؤوس السلطة.
وبين رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب ان الكتلة قدمت طلباً موقعاً من قبل أکثر من 50 نائب لتشكيل لجنة تحقيقية نيابية حسب المواد (83- 85) من النظام الداخلي لمجلس النواب، للكشف عن ظروف اعتقال واختطاف الصحفيين والناشطين في الاقليم، إذ ان تلك الاجراءات تتنافى مع جملة من مواد الدستور التي تتعلق بالباب الثاني “الحقوق والحريات” بضمنها المادة 17 ثانيا والفقرتين ثالثا ورابعا وسادسا من المادة 19 و12 أ و13 فضلاً عن الفقرات “أ،ب،ج”من المادة 37 وكذلك المادة 38 و40. الا ان رئاسة مجلس النواب عرقلت تشكيل تلك اللجنة ولم تقم بواجبها حسب المواد 83 ـ 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتشكيل هذه اللجنة.