كتب / جواد ابو رغيف …
صوت مجلس الوزراء، على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة
القرار آنذاك بحسب مكتب رئيس الوزراء جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.
تأجيل موعد الانتخابات على ضوء مقترح المفوضية ودعم مجلس الوزراء بالموافقة ، لاقى ردود افعال متباينة في الاوساط السياسية والاجتماعية بين مؤيد لفكرة التأجيل ومنتقد لها مطالب بأجراء الانتخابات في وقتها المُقر استجابة لحراك الشارع العراقي.
وسط هذا التباين ظهر تيار وسط ولد من رحم حراك تشرين بتوجهات وأيدولوجيات مختلفة، بيد انه متفق على قاسم مشترك، وهو ضرورة التصدي واصلاح المنظومة السياسية التي تصدرت المشهد السياسي بعد العام 2003، متبني لرؤية المفوضية في التأجيل ، كونها تمنحه الفرصة في ترتيب اوراقه وتنظيم صفوفه لخوض غمار الانتخابات ومزاحمة الكبار.
على الرغم من ذلك يبدو ان عامل الوقت لازال ضاغط قوي ومربك للكيانات الجديدة التي تشتكي من عدم عدالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم الوقت ،ففيما منحت المفوضية تأجيل اسماء المرشحين سبعة اشهر لوصولها الى مجلس النواب، بعد ان كان مقرر يوم (1/3) جعلته (1/10) ، مقابل هذا منحت الكيانات السياسية بضمنها الجديدة فترة شهر واحد فقط!، لتهيئة مرشحيهم كمقابلات وتصديق الوثائق …الخ ، فهل يكفي شهر واحد ؟!،سيما وان بعض الكيانات الجديدة حصلت على موافقة المفوضية بالمشاركة قبل شهرين فقط.
هناك ملاحظة اخرى ، وهي ان المفوضية العليا للانتخابات منحت نفسها مدة شهرين لتدقيق ملفات المرشحين، وهي مدة تعد مبالغ فيها، اذا ما علمنا ان المفوضية ابلغت شركائها المعنيين بملف الترشيح ( وزارة التعليم العالي ـ وزارة التربية ـ وزارة الداخلية ـ هيئة المسائلة والعدالة ـ الادلة الجنائية) ، بحتمية الاجابة على مخاطبات المفوضية بخصوص المرشحين خلال مدة اسبوعين ، وكان يمكن تقليص مدة المفوضية المتعلقة بالتدقيق الى شهر واحد، واعطاء الشهر الى الكيانات السياسية لاستثماره خصوصاً الكيانات الجديدة المتضررة كثيراً بعامل الوقت، عكس الكيانات ذات الباع الطويل في المشاركة، لأنها تمتلك كثير من الامكانات التي تذلل عقبة الوقت.
ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى النظر لعامل الوقت وتوزيعه بعدالة نسبة وتناسب وتأجيل موعد تسليم اسماء مرشحي الكيانات للمفوضية الى الشهر السادس او السابع ، انسجاماً مع مقترحها الذي قدمته لمجلس الوزراء وكان سبباً في تأجيل موعد الانتخابات بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، مع مراعات بروز قوى سياسية ناشئة، ولدت على خلفية احتجاجات تشرين، تخوض غمار الانتخابات الى جانب قوى تمتلك الكثير من الامكانات على مستوى تنظيم الموارد البشرية والمادية، لحماية عملية الانتخابات ونتائجها من الطعن والاتهامات.