أصدرت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، بيانا بشأن تاخر إقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي.
وذكرت اللجنة في بيان، انه”تعليقا على بعض المطالبات بضرورة الاسراع باقرار الموازنة نود ان نبين ان اللجنة المالية النيابية قد ارسلت كتابا يوم ١٥-٢ لرئاسة المجلس تذكر فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١ و النقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات اقليم كردستان و الذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون ،و قد اجتمعنا مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر و الخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة و لكن الى الان ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة”.
واضافت، انه”مما تقدم نطالب جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها و التوصل لاتفاق بشان ما ورد في المسودة التي عرضت عليها، علما ان اللجنة المالية على الرغم من محاولة البعض خلط الاوراق و التهجم على اعضاءها الا انها قد بذلت جهودا كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين موظفين و غير موظفين و للعاملين في جميع القطاعات و لجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها او وزارات او محافظات لضمان اقامة المشاريع الخدمية و الاستراتيجية و لتضمين حقوق العاملين في القطاع العام و الخاص”.