ارتفاع سعر برميل النفط لـ 65 دولاراً.. نائب تحدد سعراً بإمكانه إنهاء مشكلة العجز بموازنة 2021

آخر تحديث 2021-02-23 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تحدثت عضو بلجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي ندى شاكر جودت، الثلاثاء (23 شباط 2021)، عن امكانية سد العجز في موازنة 2021 بعد تجاوز سعر برميل النفط الـ 65$ اليوم.

وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "ارتفاع اسعار النفط بالسعر الحالي (65) دولار سوف يقلل نسبة العجز المالي في موازنة 2021، بما يقارب 70% وكلما زادت اسعار النفط بالارتفاع قلت نسبة العجز اكثر فاكثر".

وبينت جودت ان "جعل الموازنة خالية تماماً من اي عجز مالي، يتطلب ان يكون سعر برميل النفط أكثر من (72) دولار، وهذا السعر ينهي العجز بصورة كاملة ولا يقلل فقط".

وفي اخر تطورت موازنة 2021، نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشـير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، وصول مشروع قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب.

وذكر بيان صادر عن الحداد وتلقته (بغداد اليوم)، أن الحداد "أكد أن النسخة الأخـيرة والمعدلة لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم تصل هيئة رئاسة المجلس من اللجنة المالية النيابية لحد الآن".

وأوضح، أن "هناك وفداً من حكومة إقليم كردستان سيصل اليوم لاستكمال جولة المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن حصة الإقليم من قانون الموازنة".

وأشار البيان إلى أن الحداد "يأمل بوجود تقارب بين الجانبين والوصول إلى حلول مشتركة مناسبة وحسم الخلافات قريباً قبل تمرير قانون الموازنة في مجلس النواب".

ويوم أمس، أفاد مصدر برلماني، أن اللجنة المالية النيابية، سلمت مسودة قانون الموازنة الاتحادية إلى هيأة الرئاسة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية النيابية سلمت مسودة قانون موازنة 2021 النهائية الى رئاسة مجلس النواب، لغرض تحديد موعد جلسة التصويت على القانون".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية، سلمت مسودة القانون إلى رئاسة البرلمان، دون حسم الفقرة الخاصة بحصة اقليم كردستان".

وأكمل مجلس النواب، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وسط مناقشات وآراء متضاربة حول عدة فقرات تخص القانون في مقدمتها حجم الموازنة وعجزها.

وعقدت اللجنة المالية البرلمانية لغاية الآن 46 اجتماعاً، استضافات فيه عدداً كبيراً من الوزارات والجهات الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة لمناقشة التخصيصات في الموازنة.