لا ضمانات سياسية لإجراء انتخابات مبكرة (صباح عرار/ Getty)
كشفت مصادر سياسية عراقية، بينها أعضاء في البرلمان، اليوم الأحد، عن تحضيرات حثيثة لعقد اجتماع موسع يجمع رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة وزعماء القوى والكتل السياسية في بغداد، لبحث ملف الانتخابات المقبلة والتأكيد على المضي بإجرائها في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع بحث مسألة حل البرلمان نفسه قبل شهرين من موعد الانتخابات كما ينصّ عليه الدستور النافذ في البلاد.
يأتي ذلك بعد أيام من تقارير إخبارية نقلت عن نواب في البرلمان وجود رغبة لدى قوى سياسية نافذة في الذهاب إلى تأجيل آخر للانتخابات، تحت ذريعة عدم إمكانية إكمال متطلباتها.
ووفقاً لمصادر سياسية في العاصمة بغداد، تحدّثت لـ"العربي الجديد"، فإن ثمة تحضيرات واسعة لعقد اجتماع يضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع زعماء القوى السياسية الرئيسة في البلاد.
وأكدت المصادر ذاتها أن "الهدف من الاجتماع هو الخروج بموقف موحّد تجاه ملف الانتخابات والتأكيد على إجرائها في موعدها المحدد والتعهد بتسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات"، مرجّحة أن تشارك في الاجتماع المبعوثة الأممية الخاصة للعراق جنين بلاسخارت.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "الاجتماع سيناقش تصريحات صدرت عن أعضاء وقيادات في عدة كتل تشكك بإجراء الانتخابات في موعدها، على خلاف المتفق عليه وبما يخل في إقبال العراقيين على تحديث بياناتهم الانتخابية"، كما سيتم أيضاً، بحسب المصادر ذاتها، بحث موعد حل البرلمان العراقي قبل شهرين من الانتخابات، بمعنى في نهاية يوليو/ تموز المقبل.
وتعدّ الانتخابات المبكرة أحد أهم مطالب الحراك الاحتجاجي الواسع الذي انطلق بالعراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتمكن من تغيير الحكومة، واستبدال مفوضية الانتخابات، وإرغام القوى السياسية على سنّ قانون انتخابات جديد، ثم قيام حكومة مصطفى الكاظمي بتحديد موعد للانتخابات المبكرة.
وفي السياق نفسه، تحدّث النائب عن تحالف "سائرون"، الذي يتزعمه رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، النائب رياض المسعودي، عن قوى سياسية "لا تريد إجراء الانتخابات وتدفع باتجاه تأجيلها، والاجتماع المزمع عقده من أجل وضع النقاط على الحروف".
وأضاف المسعودي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "عدة كتل سياسية صارت تطرح موعداً جديداً، وهو مايو/ أيار من العام المقبل، بمعنى أن فكرة الانتخابات المبكرة تنتهي مع هذا التأجيل لأن الانتخابات أساساً موعدها عام 2022"، مستدركاً بالقول "لكن هذا الأمر لن نسمح به، خصوصاً أنه سوف يشعل الشارع العراقي من جديد".
وتابع "إجراء الانتخابات المبكرة يكون من خلال حلّ مجلس النواب، لكن حتى الساعة لا توجد رغبة سياسية بذلك، خصوصاً أنه لا ضمانات حكومية مؤكدة على إجراء الانتخابات المبكرة إذا ما حل البرلمان نفسه، فلا يمكن جعل الحكومة بلا رقابة برلمانية أو تعطيل أعلى مؤسسة تشريعية لفترة طويلة".
من جانبه، قال القيادي في ائتلاف "النصر"، الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، النائب عقيل الرديني، إن "هناك ما هو أهم من موعد الانتخابات يجب أن نراه ملموساً الآن مثل تحضير وتجهيز الإجراءات اللازمة لإجراء هذا الانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق بقضية توفير الأمن ومنع استخدام السلاح لترهيب المواطنين من أجل التصويت لجهات محددة، وكذلك منع استغلال المال السياسي في هذه الانتخابات، واعتماد نظام التصويت البارومتري في عملية الاقتراع، لمنع أي تزوير في الانتخابات، كما حصل في انتخابات 2018، وعدم تحقق هذه العوامل أو الشروط يجعل من عدم إجرائها أفضل، فهي لم تغير شيئاً وسوف تعيد المعادلة السابقة، وستكون لها مقاطعة شعبية كبيرة وحتى مقاطعة سياسية من بعض الجهات".
وبيّن في حديث مع "العربي الجديد" أن "تأجيل الانتخابات البرلمانية لأشهر إضافية مع تنفيذ هذه الإجراءات لا ضرر فيه، بل هو ضرورة، فلا تغيير بإجراء الانتخابات مع السلاح المنفلت والمال السياسي، وإجراء الانتخابات بهذه الصورة هو عبارة عن مضيعة للوقت والمال فقط دون أي إصلاح وتغيير كما يريده الشارع العراقي والمرجعية وحتى المجتمع الدولي".
وأقرّ القانون الجديد للانتخابات تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية موزعة على 19 محافظة، سيصوّت فيها أكثر من 25 مليون ناخب، في الانتخابات التشريعية، وتأتي الانتخابات بقانونها الجديد استجابة لمطالب المتظاهرين، عقب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد نهاية عام 2019، واستمرت لأكثر من 12 شهراً، قبل أن تتراجع بفعل القمع المفرط من قبل السلطات الحكومية والجماعات المسلحة، فضلاً عن تفشي فيروس كورونا.