أحداث الناصرية.. لجنة عليا بمهلة أسبوع لكشف الحقائق

شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على أهمية حماية المتظاهرين العراقيين والحق الدستوري بالتظاهر.

وقال الكاظمي، خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني التي عقدت مساء الأحد بخصوص الأوضاع في محافظة ذي قار جنوب العراق، إن "الأوامر واضحة جداً لجهة عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين".

كما أكد: "لن نقبل بقمع أي تظاهرة، وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين"، مضيفاً: "أمرت بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة الفريق الركن باسم الطائي تتكون من أعضاء من الجيش والاستخبارات والأمن الوطني للوصول إلى حقيقة ما جرى بالأيام الأخيرة في مدينة الناصرية، وتم منحهم أسبوعاً واحداً لكشف الحقائق".

إلى ذلك تابع: "سبق أن كشفنا عن الجناة بساحة الطيران في يوليو الماضي خلال ساعات، وكذلك في البصرة، وسوف نصل إلى الجناة في هذه التحقيقات".

إشكالية المحافظ

وأوضح الكاظمي أن "قرار تغيير محافظ ذي قار متخذ منذ أشهر. وقد قابلنا عشرات المرشحين للوصول إلى اسم يحظى بإجماع وتوافق أبناء ذي قار، ولهذا ذهب مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي إلى الناصرية ومن ثم ذهب وزير الداخلية"، لافتاً إلى أن "هناك مجموعة وفود ووجهاء وفعاليات اجتماعية وسياسية تبحث الوصول إلى اتفاق لحل إشكالية المحافظ".

كما أشار إلى أنه "لا يخفى أن هناك نوعاً من التجاذب السياسي في ذي قار لذلك يجب أن نحل قضية منصب المحافظ".

قتلى وجرحى

يذكر أن المحتجين كانوا أعلنوا في وقت سابق الأحد تعليق تظاهراتهم، وإمهال الحكومة 3 أيام لتنفيذ مطالبهم، وفق مراسل "العربية/الحدث".

أتى ذلك بعد أيام من التظاهر والاشتباكات التي عمت مدينة الناصرية احتجاجاً على المحافظ ناظم الوائلي والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى على الأقل، بحسب ما أفادت مصادر طبية، وعشرات الجرحى. ودفع الكاظمي إلى إقالة الوائلي وتعيين عبد الغني الأسدي مكانه بالوكالة.

من جهتها، أعلنت منظمة العفو الدولية مساء الجمعة، أنها "تحققت من مقاطع فيديو من الناصرية فيها أصوات واضحة لإطلاق النار ويظهر فيها أفراد الشرطة وهم يطلقون النار، إضافة إلى محتجين قتلى في الطرقات".

يشار إلى أن العراق شهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود في أكتوبر عام 2019، استمرت لعدة أشهر، وطالب فيها مئات الآلاف من العراقيين بالوظائف والخدمات والإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحاصصة والتبعية.

وقتل نحو 500 متظاهر آنذاك، وأدت تلك التظاهرات إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، بينما تعهد الكاظمي، الذي تولى المنصب في مايو عام 2020، بتحقيق العدالة للناشطين الذين قتلوا أو تعرضوا لانتهاكات على يد الجماعات المسلحة، إلا أن أي محاكمات لم تجر حتى الآن.