أربيل (كوردستان 24)- يعقد البرلمان العراقي عصر الاثنين، جلسة من المقرر أن يصوّت خلالها على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات.
واستغرق البرلمان العراقي في مناقشة مشروع القانون لمدة عامين، منذ أن أرسلته رئاسة الجمهورية إليه في أواخر آذار مارس 2019.
ويهدف القانون أساساً لتأمين حقوق للناجيات الإيزيديات وإعادة الاندماج في المجتمع بعد المعاناة الرهيبة التي واجهتهن إبان اختطافهن من قبل داعش.
وفي آب أغسطس 2014 تعرض الإيزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم المتطرف.
وواجهت النساء حياة قاسية في ظل داعش حيث تعرضن للاغتصاب والعبودية الجنسية، فيما اُعدم الرجال وزُج الأطفال في المعسكرات.
وأسيئت معاملة الفتيات، وتم بيعهن مراراً وتكراراً في سوق النخاسة وذلك على امتداد الرقعة التي سيطروا عليها في العراق وسوريا.
وتنص مسودة مشروع قانون الناجيات الإيزيديات على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامّة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، على يديرها موظف برتبة مدير عام من المكوّن الإيزيدي يعيّنه مجلس الوزراء.
وتضمن القانون منح الناجيات حق الحصول على راتب شهري، ومنحهنّ قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجاناً، وحق العودة للدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل.
وينص القانون كذلك على منح الناجيات الأولوية في التعيين بالوظائف العامة.
ومن النقاط البارزة في القانون، عده الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم.
وخصص القانون يوم 3 آب أغسطس من كل عام يوماً وطنيّاً للتعريف بما وقع على الإيزيديين من جرائم وحشية، وأوكل إلى وزارة الثقافة وأمانة بغداد اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتخليد ضحايا الإيزيديّين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض في هذه المناسبة.
وبالرغم من الحقوق، فقد تعرضت مسودة القانون للنقد الموجه من قبل بعض الإيزيديين بسبب عدم شمولها بعض الحالات التي تستوجب تدخلاً قانونياً ولا سيما ملف الأطفال.