الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أظهرت بيانات جديدة لوزارة العمل الأمريكية، أن اقتصاد البلاد أضاف 379 ألف وظيفة جديدة في شباط الماضي، تعادل 8 أضعاف الوظائف المستحدثة في الشهر السابق له.
وكان الاقتصاد الأمريكي استحدث 49 ألف وظيفة فقط في كانون الثاني الماضي.
وقالت وزارة العمل، في أحدث تقاريرها الشهرية، إن معدل البطالة استقر في شباط عند 6.2 بالمئة، دون تغيير عن مستواه في كانون الثاني، فيما يستمر تأثير جائحة كورونا على سوق العمل.
وعزت الوزارة الزيادة في الوظائف لـ"مكاسب وظيفية تحققت في مجال الترفيه والضيافة، وبنسبة أقل في خدمات المساعدة المؤقتة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية وتجارة التجزئة والتصنيع".
وعوضت هذه القطاعات انخفاض التوظيف في المؤسسات الحكومية وقطاعات التعليم والتشييد والتعدين.
لكن وزارة العمل نبهت في تقريرها من أن موجة البرد القاسية التي اجتاحت بعض الولايات الأمريكية خلال فترة جمع البيانات "يمكن أن تكون أثرت على التقديرات" المتضمنة في التقرير.
وفقا للبيانات الجديدة، بلغ عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل في شباط 10 ملايين شخص.
وقالت الوزارة "رغم أن عدد العاطلين ومعدل البطالة (6.2 بالمئة) أقل بكثير من ذروتهما في نيسان 2020، إلا أنهما ما زالا أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة في شباط 2020".
وفي فبراير من العام الماضي، سجل معدل البطالة 3.5 بالمئة، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 5.7 ملايين شخص.
والخميس، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول: "هناك تعاف بطيء في سوق العمل، لكن ليس من المرجح على الإطلاق الوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف هذا العام".
وأضاف باول: "أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".
وقالت الوزارة في تقريرها اليوم، إن عدد المُسرّحين مؤقتا (جراء قيود كورونا)، انخفض بمقدار 517 ألف شخص إلى 2.2 مليون مسرح، لكنه ما زال أعلى بنحو 700 ألفا عن مستواه قبل عام.
وبلغ عدد المسرّحين مؤقتا ذروته عندما وصل إلى 18 مليون شخص في نيسان 2020.
ولم يطرأ تغيير يذكر في عدد الأمريكيين الذين خسروا وظائفهم بشكل دائم، والذي استقر في شباط عند 3.5 ملايين شخص.
وفي شباط، طرأ تغير طفيف عن الشهر السابق ولكن بزيادة قدرها 121 ألف عن العام السابق.
وأظهرت البيانات الجديدة أن 22.7 بالمئة من إجمالي العاملين عملوا "عن بعد" في شباط، بسبب كورونا، انخفاضًا من 23.2 بالمئة في كانون الثاني.
وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مناقشة خطة إنعاش ضخمة بمقدار 1.9 تريليون دولار، اقترحها الرئيس جو بايدن لإنقاذ أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات أزمة كورونا.