بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، اليوم الجمعة (12 آذار 2021)، أن الخلافات ما زالت مستمرة حول 3 نقاط خلافية بمشروع قانون المحكمة الاتحادية، لافتا إلى أن الجدل المحتدم حاليا حول المادة 12 من مشروع القانون.
وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب أرجأ عقد جلسته إلى يوم الاثنين المقبل من أجل فتح المجال أمام القوى السياسية للاتفاق على النقاط الخلافية التي عرقلت تمرير مشروع القانون في الجلسة السابقة".
وأضاف، أن "المواد الخلافية المتبقية من القانون هي المواد (12،3،2) بعدما عملنا على تمرير 21 مادة في الجلسة السابقة"، لافتا إلى أن "المادة 12 يقع الخلاف الكبير عليها".
وبين، أن "الخلاف حول المادة 12 يتركز حول طبيعة القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة، هل تصدر بأغلبية الثلثين، أو بالاتفاق، أو بالإجماع، فكل كتلة سياسية لديها رأي خاص بالتالي ما زالت المناقشات مستمرة".
ويوم أمس الخميس، حدد نائب رئيس اللجنة القانونية، النائب محمد الغزي، موعدين متوقعين لعرض قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان والتصويت عليه، بعد حسم الخلافات.
وقال الغزي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النوّاب صوّت في جلستين سابقتين على 21 مادة من القانون، ولم تتبق لدينا سوى ثلاث مواد".
وأضاف، أن "مادتين من المختلف عليها اُتفق عليها، ولم تتبق لنا سوى مادة واحدة التي ستشهد حولها اجتماعات ومناقشات ونستطيع أيضاً الانتهاء لكي نعقد جلسة حاسمة للقانون، أما يوم السبت أو الاثنين المقبلين".
ولفت إلى أن "مجلس النواب ماض نحو التصويت على القانون، وقد شهدت اللقاءات الأخيرة تقارباً واضحاً في وجهات النظر، وقد أخذنا بمخاوف الأقليات، وسنعمل على سن نصوص تضمن حقوقهم".
وأشار إلى أن "هذا القانون يكتسب أهميته التشريعية لاسيما مع التوجه لإجراء انتخابات مبكرة في شهر تشرين الأول المقبل، والإسراع في تشريعه يأتي لضمان وجود الجهة القضائية العليا التي تتولى المصادقة على النتائج وفق ما ذهب إليه نص المادة 93 من الدستور".