زاد الجدل، خلال الأيام الماضية، حول الكرسي الذي أقام فيه بابا الفاتيكان فرنسيس "الصلاة الإبراهيمية" في مدينة أور التاريخية، بمحافظة ذي قار، جنوب العراق، في حين ترددت أنباء عن سرقته ونقله إلى خارج البلاد.
وبسبب الأزمة الكبيرة التي يعيشها العراق فيما يتعلق بتفشي الفساد، أثيرت التساؤلات سريعاً عن مصير الكرسي بعد انتهاء زيارة البابا، وما إذا كان قد سرق أو استولت عليه الشركة المنظمة، إذ تحتفظ تلك المقتنيات بقيمة رمزية ومالية كبيرتين.
إهداء إلى رئاسة الوزراء
في المقابل، تناول مغردون عراقيون تلك الأخبار بنوع من السخرية، حيث تحدث عديد منهم عن أن "كل شيء مسروق في هذه البلاد"، ولا يتوقف الأمر عند كرسي البابا.
وغرد السياسي العراقي مشعان الجبوري على "تويتر" قائلاً "ثمة أخبار عن قيام الشركة اللبنانية التي تعاقدت معها رئاسة الجمهورية لتنظيم استقبال الحبر الأعظم بسرقة الكرسي الذي جلس عليه البابا خلال إقامة قداس صلاة الأديان في أور التاريخية بمحافظة ذي قار، وربما نجحت في إخراجه من العراق؟".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع استمرار الجدل في شأن مصير الكرسي، كانت شركة نفط ذي قار، قد نفت في بيان سرقة كرسي البابا، مشيرة إلى أن "الكرسي يعود إلى شركة تنظيم احتفالات ومؤتمرات لبنانية عاملة في العراق".
وإثر ذلك، علقت شركة "خلف الأضواء"، وهي المنفذة لإقامة قداس البابا في مدينة أور، على قضية اختفاء الكرسي، نافية ما تردد عن اختفائه.
وقالت الشركة في بيان، إن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة كرسي البابا في محافظة الناصرية، وتحديداً في مدينة أور الأثرية، تؤكد شركة Backstage، أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً"، مبينة أن "ما تمت الإشارة إليه عبارة عن كذب وتشويه لسمعة العراق".
وأضاف البيان "الكرسي الخاص بجلوس قداسة البابا هو ملك للشركة المنفذة، وهي من قامت بتصنيعه لهذه المناسبة".
وأشارت الشركة إلى أنها "قررت أن تهدي الكرسي إلى الجهات الحكومية العليا التي قامت بتكليفها".
لا ردود رسمية حتى الآن
لعل ما يثير التساؤلات بشكل كبير هو عدم صدور أي ردود فعل رسمية حتى الآن حول مزاعم سرقة الكرسي وتهريبه إلى خارج العراق، حيث لم تعلق الحكومة العراقية، ولا حتى الجهة المكلفة تنظيم الزيارة، على هذا الأمر.
في غضون ذلك، نشرت وكالات محلية صورة لكرسي قالت إنه كرسي البابا في القصر الحكومي.
وتناقلت الوكالات نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الجهات التنظيمية لزيارة البابا في مجلس الوزراء قررت تخصيص موقع دائم للكرسي بالقصر الحكومي.
وعلى الرغم من كل مزاعم سرقة الكرسي، فإن أي تصريحات رسمية لم تصدر في هذا الخصوص، وما تم تداوله من نفي يأتي من خلال مصادر، أو من جهة الشركة المنظمة.
وحاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع المتحدث باسم اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرنسيس، أحمد الصحاف، إلا أنه لم يرد على التساؤلات في شأن تخصيص موقع للكرسي في القصر الحكومي.
دعوات لتخصيص قاعة لمقتنيات الزيارة
من جهة ثانية، دعا عديد من الجهات المعنية والآثاريين وجهات مسيحية، إلى ضرورة الاهتمام بكرسي البابا وبقية مقتنيات الزيارة ووضعها في موقع ملائم لاستذكار تلك الزيارة التاريخية.
وقال الباحث الآثاري جنيد عامر حميد، إن "لزيارة البابا أهمية تاريخية، ولذلك صارت لكل الأشياء التي استخدمها في تلك الزيارة قيمة اعتبارية، فضلاً عن الهدايا المتبادلة".
وأضاف "يجب أن تخصص الجهات المختصة قاعة في أحد المتاحف للمقتنيات وبقية تفاصيل الزيارة لتوثيقها"، معبراً عن اعتقاده أن هذا الأمر "سيسهم في تحفيز السياحة في البلاد".
وزار البابا فرنسيس العراق في الخامس من مارس (آذار) الحالي لمدة ثلاثة أيام، وقام خلالها بجولة بدأت في بغداد، ثم محافظات النجف وذي قار والموصل وأربيل، وكانت أبرز محطات الزيارة لقاء المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وإقامة "الصلاة الإبراهيمية" في مدينة أور التاريخية بمحافظة ذي قار، وزيارة مدينة الموصل.